عاجل

البث المباشر

سياسيو لبنان تحت المجهر.. المركزي يحقق بتحويلات أموالهم

المصدر: بيروت – رويترز

قالت وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي، إن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول، ليواصل بذلك تحقيقا بشأن تحويل أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى.

وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعا رسميا كقيود على تدفقات رأس المال.

موضوع يهمك
?
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر نيابي، بعد اجتماع أسبوعي، الأربعاء، قوله إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة...

لبنان يصارع استحقاق السندات.. وفقدان 220 ألف وظيفة لبنان يصارع استحقاق السندات.. وفقدان 220 ألف وظيفة اقتصاد
تدقيق حجم المبالغ وعدد الحسابات

وفي بيان، قالت اللجنة إنها طلبت من البنوك "حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج"، مضيفة أن "هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي".

وطلبت النيابة اللبنانية من الهيئة في الثاني من يناير/كانون الثاني التواصل مع السلطات السويسرية للكشف عن حجم الأموال المحولة إلى هناك منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول وما إذا مصدر الأموال مثار للشبهة.

واستنادا لذلك طلبت الهيئة من جميع البنوك في لبنان مراجعة حسابات شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع العام قاموا بتحويلات من 17 أكتوبر/ تشرين الأول إلى نهاية 2019.

وفي الشهر الماضي، نشرت رويترز أن لجنة الرقابة على المصارف طلبت من البنوك في منشور بتاريخ 14 يناير/كانون الأول تواريخ وأحجام التحويلات لسويسرا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

إعادة هيكلة الدين؟

في سياق منفصل، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر نيابي، بعد اجتماع أسبوعي، الأربعاء، قوله إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات السندات الدولية للبلاد، والتي تتضمن سندات يحين موعد سدادها في التاسع من مارس.

ويقول خبراء إن قيمة الاستحقاقات من السندات الدولية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، تشكل طريقة معالجتها عبئا ثقيلاً قد يعقد وضع الاستدانة الدولية للبنان في المستقبل.


فقدان 220 ألف وظيفة

من جهة ثانية، قال رئيس شركة INFOPRO للأبحاث رمزي الحافظ في مقابلة مع "العربية" إنه "في تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فقد نحو 220 ألف مواطن وظائفهم في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وفق مسحين أجرتهما شركة "INFOPRO" .

وأشار الحافظ إلى شح الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الدولة فيما يتعلق بعدد المتعطلين عن العمل، وعدد الشركات أيضاً.

وبحسب الدراسة، ارتفع عدد الشركات المغلقة بنسبة 20% في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

إعلانات

الأكثر قراءة