عاجل

البث المباشر

"المركزي المصري" جازماً: مستعدون لمواجهة مخاطر كورونا

المصدر: القاهرة – العربية.نت

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجي "كوفيد 19".

وقال، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، إن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن اقتصاد البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات والمحفزات التي جاءت في إطار مواجهة تداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أهمها الإعلان عن تخصيص نحو 100 مليار جنيه من أجل مكافحة الفيروس التاجي.

وبمقتضى هذا المبلغ، تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.

وأمس، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قراراً بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة، بدلاً من 10% متناقصة.

وبحسب الكتاب الدوري للمركزي المصري، سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لآلية +2% و-8%.

وتضمن القرار الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقاً للسعر الجديد.

موضوع يهمك
?
توقع الاتحاد المصري للتأمين تراجع حجم أقساط فرع التأمين البحري على المستوى المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة، متأثراً...

أزمة كورونا.. توقعات بتراجع سوق التأمين البحري في مصر أزمة كورونا.. توقعات بتراجع سوق التأمين البحري في مصر شركات

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المفاجئ والاستثنائي، خلال اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الماضي، خفض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

إعلانات