عاجل

البث المباشر

لهذه الأسباب.. المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

المصدر: القاهرة – خالد حسني

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في ظل ظروف استثنائية مع تحركات عاجلة ومكثفة من قبل الحكومات والبنوك المركزية، لاحتواء مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى مستوى 5.3% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 7.2% في يناير الماضي، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 1.9% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 2.7% خلال شهر يناير الماضي، وهو أدنى معدل سجله التضخم منذ قرار تحرير سوق الصرف بشكل كامل وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية شهر نوفمبر 2016.

وتشير البيانات الرسمية إلى استقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 5.6% خلال النصف الثانى من عام 2019، كما سجل معدل البطالة نحو 8.0% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل نحو 7.8% خلال الربع الثالث من العام 2019.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الطارئ في منتصف مارس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس، وأكدت اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأكدت أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وخلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات الاحترازية في إطار تحركات الحكومة المصرية، لاحتواء تأثير مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أهمها دعم البورصة المصرية بنحو 20 مليار جنيه، إلى جانب تحديد سقف للإيداع والسحب النقدي للأفراد والشركات.

إعلانات

الأكثر قراءة