عاجل

البث المباشر

المركزي الكويتي للعربية: لا خوف على الدينار وممنوع تسييل الرهونات

أكد منع البنوك من تسييل رهونات العملاء إلا بموافقتهم

المصدر: العربية.نت

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك الكويتية حالياً ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل.

وأضاف: "البنوك الكويتية تلعب دورا مهما في الحل بمؤازرة الإجراءات الحكومية، مستندة إلى نقاط قوتها من حيث السيولة وجودة الأصول".

إلى ذلك، قال الهاشل إن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يفوق 18%، مؤكداً أن "نظام سعر الصرف ممتاز ولا خوف على الدينار الكويتي".

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أنه تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك إلى 10.5%.

البنوك لن تسيل أي رهونات عقارية

بالمقابل، أكد أن البنوك ستمتنع عن تسييل أي رهونات أو ضمانات عقارية.

وردا على سؤال، أفاد محافظ المركزي الكويتي أنه "بإمكاننا التدخل من جديد إذا تطلب الأمر والسياسة النقدية عملت المطلوب منها".

وعن توزيعات البنوك لعام 2020، قال: "سيتم النظر فيها لاحقا".

موضوع يهمك
?
قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائر التحفيزية للاقتصاد المحلي لمواجهة...

الكويت.. تشكيل لجنة لوضع ركائز تحفيز للاقتصاد المحلي الكويت.. تشكيل لجنة لوضع ركائز تحفيز للاقتصاد المحلي اقتصاد
تحرير 5 مليارات دينار من أموال البنوك الاحتياطية

وأطلق البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وشملت الحزمة خفض متطلبات الكفاية الرأسمالية بـ2.5% وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة إلى خفض وزن المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال.

كما تضمنت الإجراءات رفع نسبة القروض إلى الودائع من 90 إلى 100%.

ومن المفترض أن تحرر هذه الإجراءات 5 مليارات دينار من أموال البنوك الاحتياطية لاستخدامها في منح القروض والتمويل، بحسب جمعية المصارف الكويتية.

من ناحية أخرى، قررت البنوك تأجيل دفعات القروض الاستهلاكية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لـ6 أشهر مع إعفائها من الفائدة خلال هذه الفترة.

قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل

كذلك كان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائي، قرر تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائر التحفيزية للاقتصاد المحلي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشملت هذه التدابير تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت أيضا تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية. وكذلك تقديم إعفاءات حكومية من بعض الرسوم والمستحقات للمؤسسات المتضررة في القطاعات المنتجة والجمعيات التعاونية الحكومية.

إعلانات

الأكثر قراءة