المركزي المصري

رغم تراجع التضخم.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

نشر في: آخر تحديث:

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس رغم انخفاض التضخم واقتصاد يعاني من جراء جائحة فيروس كورونا، قائلا إن أجواء الضبابية العالمية تظل مبعث قلق له.

ومن بين 11 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قبيل القرار، توقع تسعة أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس آذار من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.



وقالت في بيان "في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي".

وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو إلى 4.2% من 5.6% في يونيو و4.7% في مايو، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيراً عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين ستة و12%.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة 9%.

وتوقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس.

وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8% في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو رغم نمو بنسبة 5.6% بين يوليو وديسمبر، وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة "بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية".