عاجل

البث المباشر

بنك مصر للعربية: أجرينا فحص جهد لكل العملاء وأخذنا مخصصات على أساسه

المصدر: العربية.نت

قرر البنك المركزي المصري عدم تجديد مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمقرر انتهاء العمل بها اليوم الثلاثاء.

بينما وجه البنوك إلى ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم.

وأكد المركزي على أهمية أن تتماشى الإجراءات التى ستتخذها البنوك مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن البنك المركزي المصري قام بـ13 مبادرة لاحتواء آثار جائحة كورونا وحماية العملاء منها تخفيض أسعار الفائدة ووصول التضخم لأدنى مستوياته.

وأضاف الإتربي "قرارات البنك المركزي خففت من حدة الأزمة وقرار المركزي الجديد يوقف المد للعملاء، ولكنه أعطى الحرية للبنوك أن تدرس حالة العملاء كل على حدة، مع التأكيد على عدم وجود غرامات في الفترة الحالية، لأن آثار كوفيد -19 مازالت ظاهرة في بعض القطاعات. البنوك المصرية لم توقف الفوائد على القروض وإنما تم تأجيلها".

وتابع الإتربي "البنك المركزي أعطى الحرية للبنوك ودراسة الحالات الخاصة لكنها تراقب تلك الإجراءات عن بعد. أجرينا فحص جهد لكل العملاء، وأخذنا مخصصات على أساسه".

كما أكدت تعليمات البنك المركزي على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
• زيادة مدة التسهيلات الممنوحة
• إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات
• إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

كما نبه على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.

إعلانات

الأكثر قراءة