دبي تدرس السماح للخليجيين بتأسيس شركات دون شريك إماراتي

بعد استيفاء عدة شروط من ضمنها رأسمال لا يقل عن 10 ملايين درهم

نشر في: آخر تحديث:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها شكلت لجنة خاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب دون الحاجة لوجود شريك إماراتي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارة لتعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال، والمساهمة في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة.

وقال أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن المزايا التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال جذابة، تجعلها في الصدارة كمركز تجاري متنوع ليس على مستوى دول الخليج فحسب، بل في مقدمة اقتصاديات الدول المزدهرة والديناميكية حول العالم.

وأضاف "سيستمر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في طرح الابتكارات والخدمات الإلكترونية التي من شأنها توفير بيئة عمل جذابة للاستثمار، ومساهمة في تلبية طلباتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية، حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها دبي على الصعيد المحلي والعالمي، وإن هذه الخطوة تحقق التنمية المستدامة، وتساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة".

وتخضع طلبات الخليجيين لتأسيس شركات مع أجانب دون وجود شريك مواطن لمجموعة من الضوابط، منها أن تتضمن تلك المشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا للإمارات، أو نقل المراكز الرئيسية والعمليات التشغيلية لبعض الشركات المعروفة، أو أن يكون المشروع من المشاريع ذات الأولوية التنموية لاقتصاد الإمارة.

وأوضح إبراهيم أن اقتصادية دبي تهدف إلى توسيع الاستراتيجيات لمواصلة التقدم واستقطاب أكبر عدد من المؤسسات الرائدة والمستثمرين على حد سواء، وكل ذلك ينصب في استمرارية دوران العجلة الاقتصادية في دبي والإمارات بشكل عام، حيث شهدت دبي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الشركات الجديدة التي أسست بها، وهذا مؤشر ممتاز على ثقة المتعاملين بالنظام المعمول به والخدمات والحلول التي تقدمها.

ويتعين أن تكون تلك المشاريع ضمن قطاعات اقتصادية معينة، كالقطاع الصناعي والخدمي والسياحي، أو أي قطاع آخر يخدم اقتصاد الإمارة، ويجب أن يتم تحديد رأس المال للمشروع بحد أدنى لا يقل عن 10 ملايين درهم، وإيداع رأس المال المحول من خارج الدولة إلى أحد المصارف العاملة بالدولة، وتقديم شهادة الإيداع بذلك، وتقديم جدوى اقتصادية للمشروع توضح الفائدة الاقتصادية له، إضافة إلى مراعاة التشريعات النافذة المتعلقة بتأسيس تلك الشركات والأنشطة التي تزاولها.