عاجل

البث المباشر

أرباح "دار التمويل" تصل إلى 72.2 مليون درهم خلال 2012

المصدر: العربية.نت

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة دار التمويل خلال العام الماضي بنسبة 20.3% لتصل إلى 72.2 مليون درهم، مقارنة بـ60 مليون درهم في العام 2011.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%، وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها الشركة ارتفع إجمالي الموجودات إلى 3.72 مليار درهم بنسبة 6% مقارنة مع 3.51 مليار درهم عام 2011، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16.5% إلى 1.80 مليار درهم مقارنة مع 1.55 مليار درهم، ونمت القروض والسلفيات 14% إلى 1.38 مليار درهم من 1.21 مليار درهم، وارتفع التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 13.7% إلى 78.3 مليون درهم.

وقال محمد عبدلله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل، إن المجموعة تمكنت من الحفاظ على ربحيتها للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من تحديات السوق والتشدد الملحوظ في المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي يعد إنجازاً كونها شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية الذي تشتد فيه المنافسة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع بقيت مستقرة بنسبة 80.8% مقارنة مع 82.5% في العام 2011، الأمر الذي يعكس سياسة الإقراض الحذرة التي اتبعتها الشركة خلال عام 2012، مهيئةً بذلك مزيدا من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2013 والأعوام المقبلة.

وأوضح أن سياسة مجموعة دار التمويل بقيت حذرة فيما يتعلق بمخصصات القروض، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 81% مقارنة مع 74% في العام 2011، حيث تم اعتماد مخصصات محددة لتغطية التعرض لكافة القروض والسلفيات المتأخرة، أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر، بالإضافة إلى احتفاظ الشركة بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها 1.25% من محفظة القروض العاملة.

وبين أنه على صعيد الاستثمار، ساهم تنوع المحفظة الاستثمارية بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية، في تعزيز صافي أرباح المجموعة في عام 2012.

وارتفعت تكلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2012 بالمقارنة مع عام 2011، وذلك بسبب استخدام موظفين جدد، وارتفاع تكاليف المنشأة، والذي أدى بدوره إلى زيادة حجم الأعمال على مختلف المجالات.

وقال القبيسي، إن مجموعة دار التمويل تستمر في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كانت منذ بداية الأزمة المالية عام 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في الدولة، وبلغ النقد وما يعادله بنهاية العام الماضي نحو 599 مليون درهم مقارنة مع 526 مليون درهم عام 2011 مما يمثل نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة 16%، كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين إلى 651 مليون درهم، وكذلك نسبة كفاية رأس المال إلى 26.6% لتؤمن أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

ووفقا للبيانات المالية، ارتفع صافي إيرادات الفوائد من الأعمال الأساسية خلال العام الماضي، بنسبة 1.6% ليصل إلى 122.2 مليون درهم، مقارنة مع 120.3 مليون درهم عام 2011، وسجل صافي إيرادات الرسوم والعمولات من أنشطة الأعمال الأساسية نمواً بلغ 21% حيث ارتفعت إلى 28.9 مليون درهم، مقارنة مع 23.8 مليون درهم عام 2011.

إعلانات

الأكثر قراءة