"الخليج للاستثمار" تسجل أرباحاً بـ131 مليون دولار خلال 2012

بتراجع نسبته 39% مقارنة بأرباح العام الماضي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أمس أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 131 مليون دولار عام 2012، بتراجع نسبته 39% مقارنة بأرباح عام 2011، البالغة 182 مليون دولار. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس أنها استمرت في أدائها المالي المستقر بفعل استراتيجيتها الاستثمارية المتزنة، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ونتائج أزمة المديونية في الولايات المتحدة والأزمة المالية في منطقة اليورو.

وقال خالد الخطاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة إن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 2,3 مليار دولار مقارنة بـ 2,1 مليار دولار عام 2011، مشيراً إلى ارتفاع معدلات كفاية رأس المال للشريحة الأولى إلى 31%، وهو أعلى من المتطلبات الدولية والإقليمية.

وأوضح في البيان الصحفي أن المؤشرات المحاسبية الإيجابية شملت تحقيق درجة عالية من السيولة، إلى جانب مكانة المركز المالي التمويلي للمؤسسة، فضلاً عن نمو الأصول بمعدل قدره 7%، نتيجة حرص المؤسسة على التحوط من المخاطر، ونظامها الرقابي الفاعل، وتطبيق لمعايير الحوكمة المؤسسية.

وأشار الخطاف إلى أن المؤسسة ستسعى إلى تنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية المباشرة، والعمل ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن فريق عملها يدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات واعدة كالصحة والتعليم والزراعة، وفقاً لأهدافها ومبادئها التي أنشئت لأجلها، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي. وأكد الخطاف أن مؤسسة الخليج للاستثمار تولي اهتماما كبيراً لتنمية رأس المال البشري، من خلال تطبيق برامج متميزة للتدريب والممارسة المهنية بهدف تطوير الكوادر والكفاءات الخليجية.

يشار إلى أن «الخليج للاستثمار» مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار، تأسست عام 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وتمتلك حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حصص متساوية في رأسمال المؤسسة، التي تستثمر في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية، والاتصالات.