إيران تغري إيرباص وبوينغ بطلب شراء 400 طائرة

نشر في: آخر تحديث:

تسعى إيران لضرب العقوبات الغربية من خلال إغراء كبرى شركات تصنيع الطائرات بشراء 400 طائرة جديدة ودفع عشرات المليارات من الدولارات.

وقال مسؤول إيراني كبير بقطاع الطيران في تصريحات إن إيران الممنوعة بسبب العقوبات من شراء الطائرات الغربية منذ السبعينيات تريد شراء 400 طائرة جديدة مما يعني مليارات الدولارات المحتملة لشركات صناعة الطائرات مثل ايرباص وبوينج.

ونالت إيران تخفيفا محدودا للعقوبات الغربية بعدما وافقت على تقليص أنشطتها النووية لستة أشهر بمقتضى اتفاق مؤقت مع القوى العالمية بدأ سريانه في يناير.

ويتطلب رفع العقوبات بالكامل اتفاقا شاملا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات بشأن ما تصفه إيران بأنه برنامج نووي سلمي لأغراض توليد الطاقة.

ونقلت صحيفة "إطلاعات" عن علي رضا جهانجيريان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية قوله "ستكون شركات الطيران الإيرانية مستعدة لشراء 40 طائرة نقل ركاب سنويا لمدة عشر سنوات في حالة رفع العقوبات". ويؤكد رقم الـ400 الحد الأقصى لنطاق ذكرته "رويترز" في نوفمبر نقلا عن مسؤول إيراني كبير.

ومن المرجح أن تتصدر بوينج وايرباص سباق الفوز بالطلبيات من إيران. وتلقت الشركتان طلبيات لشراء ما يزيد على 2800 طائرة من شركات طيران وشركات لتأجير الطائرات في 2013.

ويمكن لشركات أخرى مثل بومباردييه الكندية وإمبراير البرازيلية وسوبرجت الروسية الفوز أيضا بطلبيات للطائرات الأصغر التي تنتجها فضلا عن شركات صناعة المحركات مثل جنرال إلكتريك ورولز رويس.

وقال جهانجيريان "تلقينا إشارات إيجابية جدا من شركات غربية من بينها بوينج وجنرال إلكتريك بشأن توريد قطع غيار جديدة لطائراتنا."

ويسمح الاتفاق الحالي المؤقت بمبيعات محدودة لأجزاء الطائرات التجارية وتقديم خدمات الصيانة لإيران التي يتضمن أسطولها طائرات قديمة من إنتاج بوينج وايرباص. وحصلت جنرال إلكتريك على مواقفة وزارة الخزانة الأمريكية على صيانة 18 محركا اشترتها إيران في أواخر السبعينيات. وستجري صيانة المحركات في منشآت تملكها الشركة أو تتبع ام.تي.يو إيرو إنجينز الألمانية وهي وكيل صيانة معتمد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية تملك أكبر أربع شركات طيران في إيران - إيران إير واسمان ومهان إير وإيران إير تورز - أسطول طائرات قديمة يزيد عمرها على 22 عاما. وتخدم تلك الشركات سوقا حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وهو ما قد يسهم في جذب الشركات الأجنبية مجددا فور رفع العقوبات.