استقالة جماعية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة محمد المعجل استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول".

وقالت الشركة إن أسباب الاستقالة تعود إلى عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع، عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.

كما تعود استقالة جميع الأعضاء إلى صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره دون تحقيق المجلس لخططه التطويرية، وعدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

وبحسب بيان الشركة فإن المجلس خاطب هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار حيث أوضح المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها، خاصة أن هذه العوائق أثرت وسـتؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق خاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

وضمت قائمة الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة (مستقل)، أمجد بن محمد بن ناصر آل بدره (مستقل)، علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي (مستقل)، شهاب بن ناصر العيسى (مستقل)، عبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل).

وقرر مجلس إدارة الشركة أن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة اليوم الاثنين 21 نوفمبر.