عاجل

البث المباشر

مصر: حوافز خاصة وضمانات جديدة بقانون الاستثمار

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أقر مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، اللائحة التنفيذية المنظّمة لقانون الاستثمار، وبذلك يدخل حيز التطبيق على أرض الواقع.

ومن المتوقع أن يسارع مجلس النواب المصري في إنهاء جميع التشريعات المرتبطة بقانون الاستثمار، والتي تتضمن قوانين التصفية، والحماية من الإفلاس، وهي القوانين التي تنظّم خروج المستثمر من السوق في حال تعرّضه لأزمات، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التجارة الداخلية، وقانون جهاز حماية المستهلك، وقانون تنظيم سوق المال، وإنهاء قانون الشركات.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعاً بشكل متوازٍ.

وأضافت أن قانون الاستثمار ولائحته، إحدى الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، التي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، إضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم، حيث وافق عليها مجلس الوزراء من قبل وتم إرسالهم إلى مجلس النواب.

وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عدداً من الحوافز الخاصة والإضافية، والضمانات التي تساهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن اللائحة مقسمة إلى 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.

وذكرت أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عدداً من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم، والصحة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والتشييد والبناء، والرياضة، والكهرباء، والطاقة، والبترول، والثروات الطبيعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلاً عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا في إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطني.

وأكدت أن اللائحة نصت على أنه من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري، أو وقفها، أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إنذاره لإزالتها.

وذكرت نصر أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية، حيث حدد القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وبينت أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر في طلب الترخيص لها، وحدد كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار، قبل تخصيصها للمستثمرين.

وأوضحت أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، يتضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.

إعلانات

الأكثر قراءة