عاجل

البث المباشر

السعودية تؤكد حماية أنشطة شركات المتهمين بالفساد

المصدر: العربية.نت

أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تعليمات باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.

وأكد بيان صدر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة.

وفي سياق متصل، طمأنت مؤسسة النقد العربية السعودي "ساما" مجتمع الأعمال بأن تحقيقات حملة مكافحة #الفساد لن تلحق ضررا بالاقتصاد، مؤكدة أن الشركات والبنوك ستعمل بشكل عادي.

وأوضحت "ساما" أنها قامت بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم بناء على طلب من النائب العام، لكن لم يتم تعليق عمليات شركاتهم.

وأكدت "ساما" أنه لا توجد أي قيود على #تحويلات_الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر مصرفية أن البنوك جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي بناء على توجيهات "ساما".

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز أصدر أمراً ملكياً، السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، "أن الرسائل التطمينية التي صدرت عن مجلس الشؤون الاقتصادية وساما حول الشركات التي قد يكون ملاكها مرتبطين يتهم فساد لاتزال أعمالها مستمرة بشكل طبيعي ضرورية خلال الوقت الحالي وتؤكد تفاعل القيادة مع الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة.

وأضاف العمران "أن هناك فصل بين الكيانات الاعتبارية كالشركات والكيانات الطبيعية كالأفراد وهذة منصوص عليها في المملكة منذ 30 و 40 سنة ومعمول فيها على أرض الواقع وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالشركات المساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وهي تشكل الأغلبية الساحقة بين الأنشطة المعمولة فيها بالمملكة التي تؤكد دائماً على أهمية الفصل بين الأفراد الذين يمتلكون حصص في الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وبين الكيانات نفسها بالرغم من وجود تحقيقات حول شبة الفساد".

إعلانات

الأكثر قراءة