عاجل

البث المباشر

ما حقيقة خصخصة المستشفيات وبيع بنزين "مغشوش" في مصر؟

المصدر: القاهرة – العربية.نت

نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما تردد خلال الأيام الماضية حول اتجاه الحكومة نحو بيع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأيضاً بيع بنزين "مغشوش" في محطات توزيع الوقود، مؤكداً أنها مجرد "شائعات" ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت القيام بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة لمركز المعلومات أن هذا القطاع هو ملك للدولة، مستنكرة النية في الاتجاه للخصخصة، لافتة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل بشكل تدريجي وصولاً إلى تغطية كل محافظات الجمهورية في 2032.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل، في حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، وذلك لا علاقة له بخصخصة المستشفيات الحكومية.

وذكرت أن المستشفيات التابعة للوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، والدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء، وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن الاشتراك سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين. وسيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على أن تحال الميزانية الخاصة به إلى التأمين الصحي.

كما نفت الهيئة المصرية العامة للبترول في رسالة لمجلس الوزراء، انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات الوقود.

وأوضح مركز المعلومات، أن لجاناً مختصة توجهت إلى المحطات محل الجدل لسحب عينات تستبين الموقف، والتي أكدت على أن نتائج التحليل أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطاً أو مغشوشاً.

ولفتت الهيئة العامة للبترول إلى أن لجنة فنية متخصصة مشكلة من قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين، تقوم بالمرور الدوري على المحطات وسحب عينات عشوائية وتحليلها، وعلى أساسه يتم تحديد العقوبات في حال وجود مخالفات غير منطبقة على المواصفات القياسية للمنتجات البترولية.

إعلانات