مصر.. أزمة قانونية مع بطلان خصخصة 7 شركات حكومية 

نشر في: آخر تحديث:

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس #النواب_المصري مشروع قانون مُرسل من #الحكومة يهدف إلى حل الأزمة الناجمة عن الأحكام النهائية التي أصدرتها #المحكمة_الإدارية العليا ببطلان خصخصة 7 شركات وردّها إلى ملكية الدولة.

وقال الدكتور عوض التِرساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن "الغبن الشديد في قيمة بيع هذه الشركات بثمن بخس، هو أحد أهم الأسباب التي أسس عليها الحكم ببطلان الخصخصة".

وأشار الترساوي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية حكم #المحكمة_الإدارية ببطلان البيوع، وبالتالي "تولدت مشكلة في تنفيذ الأحكام وآلية تنفيذها، لأن التنفيذ مناط بمنطوق الحكم نفسه، وأصبح الحكم يقضي ببطلان الخصخصة ورد الملكية إلى الدولة".

وفي هذه الحالة، يرى الترساوي إنه في حال "قيام المشتري بإعادة البيع والالتزام ببعض الالتزامات وأنفق كثيرا من الأموال، وقد ترتب على ذلك مراكز قانونية معقدة مرتبطة بالمشتري، وتخص من آلت اليه ملكية هذه الشركات فإن القاعدة القانونية تقول إنه في حال تعذر #التنفيذ_العيني يمكن اللجوء إلى التنفيذ التعويضي للحكم".

ويسمح المشروع الجديد لرئيس الوزراء بإحالة ملف أزمات #الشركات التي تم الحكم ببطلان خصخصتها إلى لجنتين وزاريتين هما "فض منازعات الاستثمار"، و"تسوية منازعات عقود الاستثمار" بهدف الوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ هذه الأحكام.

وسيتيح القانون محل المناقشة، إمكانية الوصول للحل الأمثل لتنفيذ #الأحكام_القضائية بشأن بطلان خصخصة الشركات وبشكل يمنع الضرر بالمصالح الاستثمارية.