في أول عام لـ"القيمة المضافة"..650 ألف إقرار بالإمارات

نشر في: آخر تحديث:

أكد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أن الهيئة حققت إنجازات عديدة خلال العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة، إذ وصل عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة إلى 650 ألف إقرار.

وأضاف أن "نظام #ضريبة_القيمة_المضافة حظي بإشادة الخبراء والمتخصصين والعديد من الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أنه رغم التحديات التي كانت متوقعة في بداية التطبيق كما حدث في التجارب المماثلة في العديد من دول العالم، إلا أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بنجاح كبير بآليات تميزت بالسلاسة والمرونة بعد أن تم توفير بيئة تشريعية متطورة متوافقة مع أحدث وأفضل المعايير.

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2018 بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات، تضمن رصداً للإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال عام 2018.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة أرست بالتعاون مع الجهات المتخصصة، دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل، دون أي تعاملات ورقية، يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة.

وكشف أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة خلال العام الأول من التطبيق تجاوز 296 ألف مسجل، من الشركات والمجموعات الضريبية وأعضائها، مشيراً إلى أن نسب الامتثال الضريبي في دولة الإمارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وقال إن الإحصاءات تظهر أن إجمالي عدد الإقرارات الضريبية الدورية التي تلقتها الهيئة من المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018 تجاوز 650 ألف إقرار.