مفاجأة.. مصر تلزم الشركات الأجنبية برسوم التأمين الصحي

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة #المالية_المصرية تسعى في الوقت الحالي لاستكمال التفاصيل الخاصة برسوم التأمين الصحي بقيمة 0.25% من إيرادات الشركات، والذي من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية تحصيلها خلال العام الجاري لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتستعد #الحكومة_المصرية لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي على مدى 15 عاماً بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن كافة الشركات ستسدد الرسم المسمى في قانون #التأمين_الصحي الشامل بالمساهمة التكافلية، بقيمة 0.25% من إجمالي إيراداتها في الإقرار الضريبي هذا العام مع ضريبة الدخل السنوي المستحقة، باستثناء بعض الحالات والقطاعات.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ستضع معالجة ضريبية لتلك الاستثناءات، على أن يجري النظر في كل حالة على حدة. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة خاصة كخطوة استباقية للتعامل مع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالضريبة.

وذكرت المصادر أن الشركات الأجنبية العاملة في #مصر سواء كان لها شركات محلية تابعة أو لا، ستكون ملزمة بسداد الرسم بالكامل بنسبة 0.25% على إيراداتها مثلها مثل الشركات المصرية. وأضافت أن الوزارة لم تحسم بعد ما إذا كانت تلك الشركات ستدفع الرسوم بالعملة المحلية أم الأجنبية.

أما الحالات التي ستطبق عليها صيغة ضريبية جديدة فتشمل العمولات والرسوم والعوائد المزدوجة بالنسبة للخدمات والعمولات بما في ذلك الاستشارات المالية أو الاستشارات والسمسرة، حيث تسعى وزارة المالية إلى إخضاعها لمعالجة ضريبية لتجنب الازدواج الضريبي جراء فرض الضريبة على العميل ومقدم الخدمة على الإيرادات لنفس المشروع أو النشاط.

وإذا حقق كل من العميل ومقدم الخدمة إيرادات من نفس النشاط سيتم تقسيم رسم التأمين الصحي البالغ 0.25% بينهما بموجب صياغة محددة لم تفصح عنها وزارة المالية حتى الآن.

ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، فمن المقرر تطبيق هذا النظام على صناعة #السياحة، إذا تمت الاستعانة بطرف ثانٍ لإدارة أحد المنتجعات، وستخضع المشاريع المشتركة أيضا لمعالجة مماثلة، بحيث تتقاسم الشركتين الرسم الضريبي.

وبالنسبة للشركات الخاسرة، أكدت المصادر أن الشركات التي تتكبد خسائر سوف تعفى من سداد هذه الرسوم خلال العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن المساهمة التكافلية للتأمين الصحي ستخضع لتعديل تشريعى قريبا وسيتم تطبيقه على الشركات بمجرد إقراره فى العام المقبل، فيما ستسدد الشركات قيمة المساهمة مع إقرار العام الحالي دون تعديل.

وأوضحت أن وزارة المالية تدرس حاليا إمكانية تحديد النسبة الجديدة للضريبة بناء على صافي الأرباح بدلا من الإيرادات، لافتة إلى أن ثمة احتمالات بتقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لصافي أرباحها، على أن تسدد كل شريحة نسبة ضريبية مختلفة للرعاية الصحية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تعتزم فرض الرسوم المخصصة لصالح منظومة التأمين الصحي الجديدة، بدءا من العام المالي الجاري 2018 / 2019.

وأوضحت المصادر أنه تم تطبيق الرسوم المخصصة للتأمين الصحي بالكامل منذ تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى، وتقدم سنويا مع الإقرار الضريبى حتى 30 أبريل من كل عام، وتقدمها بعض الشركات والهيئات بنهاية يونيو من كل عام.

وأوضحت المصادر أن تلك الرسوم لن يتم خصمها من إجمالي ضريبة الدخل المسددة باعتبار أنها ليست من التكاليف واجبة الخصم الضريبي.