عاجل

البث المباشر

مصر تضع 3 خيارات أمام صفقة "أوبر" و"كريم".. أيها أفضل؟

حجم السوق المصري يشكل أهمية لنشاط الشركتين

المصدر: القاهرة - العربية.نت

عقد جهاز حماية المنافسة في #مصر جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي #أوبر و #كريم وذلك في إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم في الشرق الأوسط وبالأخص في مصر، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصري، وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.

وبحضور ممثلي شركات أوبر وكريم، تناولت الجلسة تأثير عملية #الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق #التطبيقات الإلكترونية. وقد أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصري من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.

ويأتي ذلك تأكيداً لدور الجهاز وحرصه على حماية السوق المصري من أية أضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع، خصوصًا أنه من أهم القطاعات الناشئة التي توظف فئات مختلفة وتشجع على الابتكار داخل مصر.

وأكد الجهاز حرصه على استمرار المنافسة في سوق النقل بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.

وحذر الجهاز من تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون #حماية_المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز في فحص اتفاقية الاستحواذ التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية.

وأكد جهاز حماية المنافسة في إعلانه إلى كافة العاملين بالسوق بأحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية والتي تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين جهات متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

ولفت جهاز حماية المنافسة المصري إلى أنه، في حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ آثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.

وأوضح الجهاز أنه أمام عدة خيارات، إما رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، أو منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، وأخيراً منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

ويثمن الجهاز تعاون شركتي أوبر وكريم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار.

وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتستمر عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

إعلانات

الأكثر قراءة