عاجل

البث المباشر

ركود عنيف يدفع شركات المحمول إلى "حرق الأسعار" في مصر

المبيعات تراجعت 70% والتجار يواجهون خسائر عنيفة

المصدر: القاهرة – خالد حسني

شهدت سوق الهواتف الذكية في #مصر تغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، ففيما تراجعت مبيعات بعض الشركات بنسب كبيرة، تسعى شركات أخرى إلى المنافسة بحرق أسعارها في إطار مساعٍ للحصول على حصتها السوقية التي استحوذت عليها خلال الفترة التي سبقت قرار #تعويم_الجنيه_المصري مقابل الدولار.

وقال أصحاب محال لتوزيع وبيع الهواتف المحمولة في القاهرة، إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً حاداً في إجمالي المبيعات، وإن الحصص السوقية للشركات تغيرت بنسبة كبيرة مع تغير رغبات المستهلكين في مصر.

وقال علاء عبد العزيز، وهو صاحب مركز توزيع وبيع للهواتف المحمولة في القاهرة، إنه فيما تواجه شركات "أوبو" و "انفينيكس" و " #هواوي " مشاكل ضخمة في السوق المصرية، بدأت شركة "سامسونغ" في استعادة عافيتها لتتصدر إجمالي المبيعات خلال الفترة الماضية خاصة في المبيعات الخاصة بالهواتف الذكية.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات منتجات شركة " #أيفون"، تحرص شركة "نوكيا" على التواجد رغم عدم قدرتها على المنافسة بعد عدة أعوام كادت أن تسوقها إلى الخروج من السوق المصري بشكل نهائي، غير أن هواتفها البسيطة "فيتشرز فون" وراء استمرارها في السوق المصري حتى الآن.

وأشار إلى أن شركات "لافا" الهندية، و"لينوفو" و "إل جي" مازالت تبحث عن مساحة في السوق المصرية، لكن المنافسة الصعبة في السوق مع الشركات الأخرى تقلص من فرصها في الحصول على حصة سوقية مناسبة.

وتواجه جميع الشركات العاملة في سوق الهواتف الذكية في مصر العديد من الأزمات والتحديات خاصة مع صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016، مع اتجاه الحكومة المصرية لتقييد عمليات الاستيراد، وهو ما قلص من إمكانية تزويد السوق بكميات كبيرة تساهم في عملية إغراقه بالهواتف الذكية.

في المقابل، ومع استمرار ارتفاع الأسعار واتجاه معدلات التضخم، تغيرت خريطة الإنفاق لدى الأسر المصرية، وتراجع الإقبال على شراء الهواتف الذكية المرتفعة الثمن، ما دفع الشركات إلى تغيير خطط أسعارها ولجوء بعض الشركات الكبرى إلى سياسة حرق الأسعار لتتخلص من منتجاتها بأي طريقة وبصرف النظر عن المكاسب والخسائر.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصناعة، إلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بتوريد شحناتها إلى مصر، في تعميق ركود السوق بنسب وصلت لـ70% وفقاً لما أعلنته شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة.

وكشفت الغرفة أن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت بنسب كبيرة بعد صدور قرار تسجيل شركات أجهزة الهواتف المستوردة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والورادات، لتصل نسبة الزيادة إلى 30% في بعض أنواع الهواتف.

وألزمت وزارة التجارة والصناعة، شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف المحمول.

وقال عبد الله مختار، صاحب محل بيع هواتف في محافظة الجيزة، إن الشركات لجأت إلى سياسة حرق الأسعار خلال الأسابيع الماضية، مع استمرار تراجع الطلب وانخفاض حجم المبيعات بنسب كبيرة.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن غالبية الشركات خفضت أسعار هواتفها المحمولة بما يترواح بين 100 و300 جنيه خلال الفترة الماضية، ما تسبب في أن يتكبد كبار التجارة خسائر حادة وعنيفة، فيما يعتمد الموزعين على نسبة التعويض التي تصل إلى 3% في بعض الشركات.

وأوضح أن هناك أحاديث تدور حول مطالبة الشركات بفتح خطوط إنتاج لها في مصر مثلما فعلت شركة "سامسونغ" التي تعد الأكثر مبيعاً في الوقت الحالي، وهو ما يواجه صعوبة كبيرة من قبل الشركات التي تتعامل مع السوق المصري على أنه سوق مستهلك فقط.

إعلانات

الأكثر قراءة