صحيفة: ديون "سعودي أوجيه" 21 مليار ريال وتعيين خبير للتصفية

المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83.7 مليون وموجودات البنك 171 ألف ريال

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة إن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الاثنين الماضي قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه.

وطبقاً لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه، والتي بلغت قيمتها 21.6 مليار ريال في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83.7 مليون ريال في حين بلغ موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أكدت معلومات أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك.

المصادر أشارت إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء.

وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

وكشفت المصادر عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ والتي تشمل (تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها) وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير.

وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.

وراجعت الدائرة القضائية ملف سعودي أوجيه من كافة الجوانب واطلعت على العديد من الأنظمة والتعليمات بشأن التصفية والتنفيذ وآلية سداد المستحقات وتحديد الأولويات في حال اتفق أو اختلف الدائنون وكذا في حال ظهر للمحكمة أن حجم الديون أكبر من الموجودات، وخاطبت الدائرة القضائية عدداً من الجهات والبنوك ومؤسسة النقد لرصد المبالغ المحجوزة للشركة.

وبينت المعلومات أن المحكمة استعلمت إلكترونياً من مؤسسة النقد عن المبالغ الموجودة في حساب شركة سعودي أوجيه، وجاء الرد أن المبلغ الموجود 171320 ريالاً.

كما اطلعت المحكمة على مستندات تثبت وجود 5 صكوك لعقارات مرهونة للدولة عبارة عن صكوك أصل مرهونة لدى وزارة المالية.

وشددت المحكمة على آلية ترتيب الديون عند التزاحم، وخلصت إلى أن ديون العامل ممتازة من الدرجة الأولى، كما أن دين الدولة المستحق دين ممتاز لا يسقط بالتقادم.