منح ضمانات سيادية لصكوك السعودية لإعادة التمويل العقاري

اتفاقية استراتيجية لمساعدة الشركة على خفض كلفة التمويل وجذب الاستثمارات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة) أن وزارة المالية السعودية ستقدم ضمانات للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً.

يأتي هذا الإعلان اليوم الثلاثاء، بناء على اتفاقية الدعم الائتماني التي وقعها كلٌ من وزير المالية محمد الجدعان، مع وزير الإسكان ماجد الحقيل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال مؤتمر القطاع المالي الذي عُقِد في الرياض في أبريل الماضي.

وتنص الاتفاقية على تقديم وزارة المالية لضمانات غير مشروطة ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مستقبلاً.

وتُحفِّز الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة #التمويل_العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين من مختلف أسواق المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المتمول، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق أحد أهداف قطاع الإسكان المضمنة في رؤية 2030.

كما تحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إن الاتفاقية تمثل إنجازاً هاماً لسوق التمويل العقاري بالمملكة بشكل عام.

ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال على شريحتين، وذلك في إطار برنامج "صكوك" الذي أطلقته الشركة في شهر ديسمبر من عام 2018 بقيمة 11 مليار ريال، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادية في السعودية لعام 2019.

ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ التمويلات العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة اللازمة للتمويلات العقارية في الأسواق، حيث تتطلع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الإصدارات لعام 2019.