عاجل

البث المباشر

هل رفع الضريبة في السعودية يشمل كل القطاعات؟

المصدر: العربية.نت

من الرياض قال شادي أبو شقرا، شريك الضرائب غير المباشرة في PWC، إن الأثر الاقتصادي لزيادة السعر الضريبي بالسعودية من 5% إلى 15% من الممكن أن يؤثر على قطاع الاستهلاك بالسعودية وبالتالي على الناتج المحلي.

وأضاف أبو شقرا "أن تطبيق الضريبة قد ينتج عنة آثار مختلفة خاصة عند عدم تطبيق الضريبة على كافة السلع والخدمات المطبقة بالسعودية. في إطار تطبيق القيمة المضافة هناك بعض السلع المعفاة وغير الخاضعة للضريبة، وبالتالي لن تتأثر بهذة الزيادة بشكل كبير وإنما هناك قطاعات أخرى وسلع خاضعة للضريبة، وبالتالي زيادة معدل يمكن أن يؤثر على الاستهلاك".

وتابع "القطاعات المعفية من الضريبة مثل القطاع المالي المعفي بشكل جزئي، قطاع الإيجار السكني معفي من الضريبة ما يعني أن التوريدات المتعلقة بالإيجارات السكنية معفاة من الضريبة بالإضافة للقطاع الصحي وقطاع التعليم اللذين لا يخضعان للضريبة بحال كانت الخدمات مقدمة لمواطنين سعوديين، فبالتالي هذة القطاعات لن تؤثر بشكل كبير على زيادة الضريبة عليهم إلا بإطار الخصم الضريبي الذي تتأثر بة بعض القطاعات التي قد تكون معفاة من الضريبة".

وفي إطار التضخم، قال أبو شقرا إنه لا يوجد أرقام حالية حول التضخم ولكن علينا معرفة أن زيادة سعر الضريبة هناك مبادرات أخرى قامت بها السعودية لتشجيع الاقتصاد خاصة بالوضع الراهن مع كورونا فيروس وآثاره قد يكون هناك انعكاسات أخرى على التسعير لدى المؤسسات والشركات التي لا تعتمد بشكل مباشر على سعر الضريبة فقط كمعيار لزيادة السعر بالتالي من الصعب تحديد الأثر العام من التضخم".

وأضاف "نسبة الضريبة المضافة التي كانت مطبقة في السعودية هي الأدنى عالمياً على معدل 5% والزيادة لـ15% تجعل المملكة من الدول التي تطبق معدل أكثر ارتفاعاً، لكن يجب أن لا ننسى أنه بإطار المعدلات المطبقة عالمياً هناك دول تطبق معدلا ضريبيا بـ21% وهو الأكثر ارتفاعاً من هذا المعدل، وأن السعودية من ضمن دول مجموعة العشرين والمعدلات المطبقة بهذه الدول هي إجمالاً مرتفعة".

إلى ذلك، أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرغ، أشار محمد الجدعان إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعاً أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.

كما أفاد بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشدداً على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

إعلانات