السعودية.. لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب إنقاذ لشركات متعثرة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الإفلاس في السعودية تسلمت نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات وأفراد، خلال الفترة من شهر (يناير) الماضي حتى منتصف شهر (مايو) الجاري.

ووفقا للمعلومات، فإن هذه الطلبات ترتب عليها فتح الجهات المعنية عدة إجراءات منها ثمانية إجراءات تسوية وقائية، وكذلك 40 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و279 إجراء للتصفية الإدارية، و51 إجراء للتصفية، وثلاثة إجراءات تصفية لصغار المدينين، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وتعمل لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير مواد التوعية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن المستفيد من الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس، من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء من الإجراءات السبعة.

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.

ويعد نظام الإفلاس من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء "رؤيتها 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020.

إلا أن النظام لا يتبنى الصورة النمطية القاتمة للإفلاس التي سادت في بعض التطبيقات، إنما يتبنى رؤى عصرية لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر أو قد يواجهها، حيث تنضوي تحت النظام سبعة إجراءات تختلف في وظائفها باختلاف ظروف المستثمر، حيث يركز على أولوية قصوى تتمثل في استمرار نشاط المستثمر ما أمكن، واستحدث لذلك إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي.

وتأسست اللجنة بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 50" وتاريخ 28 / 5 / 1439، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.

وأسند إلى اللجنة مهام وصلاحيات تتضمن إنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء بعد ترخيصهم، وكذلك إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، إضافة إلى التفتيش والتحقق من أعمال الأمناء والخبراء المتعلقة بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة. ذلك فضلا عن إدارة أعمال إجراء التصفية الإداري، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب، إضافة إلى إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنظيم ورعاية المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام.