فساد مالي

"إن إم سي" تحصل على تمويلات جديدة بـ250 مليون دولار

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الحراس القضائيون لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية حصول مجموعة "إن إم سي" ذ.م.م، أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار.

وسيتم تقديم هذه التسهيلات المالية بالتزامن مع دخول "إن إم سي" المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، مما سيسهم في تعزيز الأمان المالي للمجموعة ويضمن استمرار تقديم رعاية صحية للمرضى بأفضل المعايير العالمية، وتحقيق الاستقرار للموظفين والموردين.

ووافق المقرضون الرئيسيون لشركة "إن إم سي" ش.ع.م على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لمجموعة "إن إم سي" ذ.م.م، والشركات التابعة لها، ضمن شروط معينة، والتي تقترب المجموعة من إتمامها.

وسيتم إتمام هذه الشروط بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، وتقديم "إن إم سي" خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.

وستشمل هذه الخطة إجراءات الوصاية "بشكل محدود" لحماية الأعمال التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيستمر فريق الإدارة الحالي لمجموعة "إن إم سي" بالإشراف على الأعمال التشغيلية والمستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، على أن تتواصل الأعمال التشغيلية كما هو الحال في الوقت الراهن.

سيسمح هذا الإجراء بضخ حزمة التمويل الجديدة لدعم العمليات التشغيلية وإيقاف الإجراءات المعاكسة من الدائنين، لضمان إجراءات منتظمة بما يصب في مصلحة جميع الدائنين.


خطة عمل لـ3 سنوات

وقام فريق الإدارة في "إن إم سي" وفريق إدارة العمليات التشغيلية من شركة "ألفاريز آند مارسال" بوضع خطة عمل للسنوات الثلاث القادمة ترتكز استراتيجيتها على تعزيز واستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للمجموعة في دولة الإمارات.

وفي إطار خطة العمل، تم توكيل شركة "بيريلا واينبرغ بارتنرز" بصفته البنك الاستثماري لدراسة الفرص المتاحة لبيع الأعمال العالمية التي تمتلكها "إن إم سي"، وتقديم الاستشارات الخاصة بالبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة.

وستعمل "إن إم سي" بشكل مكثف مع جميع الأطراف المالية المعنية بالموضوع لمراجعة خطة العمل، وستقوم بمشاركة تفاصيل إعادة الهيكلة من أجل تحرير المجموعة من عبء ديونها السابقة.

ويذكر أنه تم فرض الوصاية على شركة "إن إم سي" ذ.م.م في شهر إبريل من العام الحالي، وتم تعيين حراس قضائيين من شركة ألفاريز آند مارسال بموجب قرار من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.

ومنذ تعيينهم، استطاع الحراس القضائيون والاستشاريون من شركة "ألفاريز آند مارسال" تحقيق تقدم كبير في مدى استقرار في أعمال الشركة وتحديد الأفراد أو الشركات التي قامت بأعمال احتيالية أو غير قانونية، وهو ما نجم عنه فرض الوصاية على الشركة لاحقاً.

ويواصل الحراس القضائيون عملهم مع الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى لجنة التنسيق مع الدائنين الماليين للمجموعة، الذين يمثلون أكثر من 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة.