ارتفاع ملكية الأجانب في أرامكو 44% إلى 15.2 مليار ريال

نشر في: آخر تحديث:

رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 44% منذ إدراجها في سوق الأسهم المحلية، لترتفع حصتهم إلى 0.23% من الشركة، تعادل نحو 460 مليون سهم، قيمتها السوقية 15.2 مليار ريال، وفق آخر إغلاق للسهم في 28 يوليو الماضي.

وبينما كانت حصتهم 0.16% من الشركة، حسب إغلاق أول يوم تداول للسهم في 11 ديسمبر 2019 عندما أغلق السهم عند 35.2 ريال، وهو ما يعادل نحو 320 مليون سهم، قيمتها السوقية 11.3 مليار ريال.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.، وفقا لتقرير نقلته "الاقتصادية".

وعقب منح الأسهم المجانية للأفراد السعوديين في 25 يوليو الماضي، أصبحت ملكية حكومة السعودية في شركة أرامكو نحو 98.18%، بما يعادل 196.36 مليار سهم، قيمتها السوقية 6.48 تريليون ريال، وفق آخر إغلاق للسهم في 28 يوليو الماضي آخر جلسة قبل عطلة عيد الأضحى.

وكانت ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية قبل منح الأسهم المجانية، نحو 98.21%، بما يعادل 196.42 مليار سهم.

ووفقا لبيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يبلغ عدد الأسهم المجانية التي منحتها شركة أرامكو السعودية للمواطنين الأفراد الذين احتفظوا بالسهم لمدة ستة أشهر بعد الاكتتاب، نحو 60 مليون سهم "0.03% من أسهم الشركة"، قيمتها تبلغ نحو 1.98 مليار ريال، وفق آخر إغلاق للسهم في 28 يوليو الماضي عند 33 ريالا.

وعليه، تزيد الأسهم الحرة "القابلة للتداول" في الشركة بنحو 60 مليون سهم، ما يرفع وزنها وتأثيرها في السوق المحلية ومؤشرات الأسواق الناشئة، علما أن الشركة ثاني أكبر شركات السوق وزنا بعد مصرف الراجحي، ولن يتغير الترتيب بعد الأسهم المجانية.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت بأن حكومة المملكة "المساهم البائع" حددت موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين في 25 يوليو 2020.

وكما ورد في نشرة إصدار الشركة، فإن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم السابع من يونيو 2020 "نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية"، سيحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى. حيث سيتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة "المساهم البائع" في الشركة.