"عربي القابضة" للعربية: سداد الحصة المتبقية بـ"الضمان الصحي" يخالف القانون

نشر في: آخر تحديث:

قال مدحت أبو بكر، الرئيس التنفيذي لشركة عربي القابضة، إن سبب رفض الشركة دفع حصتها المتبقية في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، هو أن الشركة لا تسعى إلى مخالفة القانون.

وأوضح في حديثه مع قناة العربية أن الطعن على إجراءات تأسيس الشركة، سيؤدي إلى عودتها إلى صورتها الأولى ما قبل التأسيس، وهو ما سيؤدي إلى ضياع أموال المكتتبين، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالاكتتاب في الشركة بنسبة 50% نيابة عن المواطن الكويتي وهو أمر يخالف القانون.

وأوضح أن شركته سددت النسبة الأكبر في تأسيس الشركة على نحو أكبر مما سددت الجهات الحكومية.

ولا يزال الخلاف يتفاعل بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة عربي القابضة، في شأن السيطرة على إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وأعلنت مجموعة عربي القابضة أنها لن تسدد حصتها المتبقية في رأسمال الشركة الجديدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، في فصل جديد للنزاع مع الجهات الحكومية حول إدارة الشركة.

هذه الشركة هي كيان طرحته الحكومة الكويتية برأسمال يقارب 400 مليون دولار، لتقديم الخدمات الصحية للمقيمين غير الكويتيين، الذين يزيد عددهم على 3.5 مليون نسمة.

وفازت عربي في العام 2015 بالمزايدة على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 26%، فيما كان من المفترض طرح 50% للاكتتاب العام. إلا أن الاكتتاب العام لم يتم، ما أدى إلى رفع حصة الجهات الحكومية إلى 74% وهو ما تقول شركة عربي إنه إجراء غير قانوني.

آخر فصول الخلاف إعلان شركة عربي أنها لن تسدد حصتها المتبقية في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، فيما ردت هيئة الاستثمار بأنها ستبيع أسهم عربي في البورصة إذا لم تستجب لاستدعاء رأس المال.

وفي فبراير الماضي، قررت الجمعية العمومية لشركة مستشفيات الضمان الصحي عزل أعضاء مجلس الإدارة التابعين لشركة عربي، بسبب اتهامها بمخالفات.