شركات

غوغل تواجه أوقاتا صعبة.. أميركا تدعو لتفكيكها

نشر في: آخر تحديث:

أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد غوغل المملوكة لألفابت اليوم الثلاثاء، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين، وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.

تشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إيه.تي آند تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.

وتزعم الدعوى أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ استراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".

وقالت الدعوى إن غوغل لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف.

وورد في الدعوى "غوغل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم... من أجل مصالح المستهلكين الأميركيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك غوغل غير التنافسي واستعادة المنافسة.

"المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية... لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة غوغل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".

ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل "ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة".

ووصفت غوغل الدعوى بأنها "معيبة بشدة"، مضيفة أن الناس "يستخدمون غوغل لأنهم اختاروا ذلك - لا لأنهم أُجبروا على ذلك أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل". وقالت إنها "بيانا كاملا" في وقت لاحق اليوم.