اقتصاد أوروبا

أوروبا قد تجبر شركات التكنولوجيا على الكشف عن "سر الصنعة"

نشر في: آخر تحديث:

قال خبراء إن المفوضية الأوروبية على وشك اقتراح إصلاح "ثوري" للتنظيم الرقمي يمكن أن يضر بنماذج الأعمال التجارية في شركات التكنولوجيا العملاقة "Bigtech"، وفقا لسي إن بي سي.

ومن المتوقع أن يقوم قانون الخدمات الرقمية، المقرر عرضه في أوائل ديسمبر، بإصلاح إدارة المحتوى على منصات مثل غوغل وفيسبوك، وهو الأول من نوعه منذ عام 2000. وعلى نطاق واسع، يريد الاتحاد الأوروبي أن يجعل عمالقة التكنولوجيا أكثر مسؤولية عن المحتوى على منصاتهم، وضمان أن يكون لدى المنافسين فرصة عادلة للنجاح ضد الشركات الكبرى.

وقال توماس فينجي الشريك في مكتب المحاماة كليفورد تشانس، إن القواعد القادمة من المرجح أن تتطلب تغييرات جذرية في ممارسات الأعمال وحتى نماذج الأعمال من التكنولوجيا الكبيرة.

وفي الشهر الماضي، أوجزت رئيسة المنافسة في أوروبا مارغريت فيستاغر بعض التغييرات التي يمكن إدراجها في اللائحة الجديدة.

وأضاف أن "القواعد الجديدة ستتطلب على مقدمي الخدمات الرقمية، وخاصة شركات التكنولوجية الكبرى، أن تكون بياناتها مفتوحة حول الطريقة التي تشكل بها العالم الرقمي الذي نراه. وسيكون عليهم الابلاغ عما فعلوه لازالة المواد غير القانونية".

وأوضح في تدوينه اطلعت عليها "العربية.نت": "سيكون عليهم أن يكشفوا عن طريقة توصياتهم بالمعلومات والمنتجات التي يروجونها للمستخدمين، وتلك التي يتم إخفاؤها، ويمنحونا القدرة على التأثير على تلك القرارات، بدلاً من جعلها ببساطة مصنوعة من أجلنا. وسيكون عليهم أن يقولوا لنا من الذي يدفع ثمن الإعلانات التي نراها، ولماذا تم استهدافنا بإعلان معين". وسيكون هذا هائلا بالنسبة لشركات التكنولوجيا، التي رفضت الكشف عن خوارزمياتها لسنوات.

وقال نيكولا بيتي، أستاذ قانون المنافسة في معهد الجامعة الأوروبية: "إن الحظر الصارم في المناقشات التي تتم في رابطة التجارة الوطنية DSA هو تسونامي من حيث كيفية عمل المنصات في أوروبا.

في السنوات الأخيرة، أقامت المفوضية الأوروبية تحقيقات رفيعة المستوى في أعمال شركات مثل أمازون وفيسبوك وأبل وجوجل بسبب مخاوف من أن هيمنتها على السوق بما يعوق المنافسة.

ولكن التغيير الحقيقي نتيجة لهذه التحقيقات غالباً ما يكون بعيد المنال، حيث يشعر المسؤولون الأوروبيون بالإحباط بسبب الإجراءات القانونية المطولة.