شركات

"المياه الوطنية" للعربية: عقد تشغيل خدمات المياه قابل للتمديد رهنا بأداء التحالف

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم توقيعها أول عقد إدارة مع القطاع الخاص، ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي، الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، الذي تم دمجه تحت مظلة الشركة، مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال.

ويتضمن العقد مع التحالف الفائز 14 مؤشراً رئيسياً، يتوجب تحقيقها، من أهمها: تحسين وتطوير تجربة العميل، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مظلتها وتحت مسمى القطاع الشمالي الغربي.

وقال نمر الشبل، نائب الرئيس للتخصيص في شركة المياه الوطنية: إنه بعد هيكلة 13 منطقة إدارية تعمل تحت مظلة "المياه الوطنية" قسمنا العمل على عدة مراحل، بدءاً من إعادة الهيكلة ومن ثم دمج أول قطاع وهو الشمال الغربي والذي يضم المدينة المنورة وتبوك واليوم نوقع أول عقد للتشغيل والصيانة. المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لعقود الامتياز لكن ارتأينا حالياً إشراك القطاع الخاص بشكل تدريجي من خلال عقود الإدارة لأنها الوسيلة الأمثل في تحسين الخدمات بدون زيادة في التكاليف".

وأضاف الشبل "العقد يهدف لتحسين جودة خدمات المياه وتحسين التقنية والذي يضم 27 خبيراً من جنسيات مختلفة لتطوير العمل ونقل التقنية والمعرفة للكوادر السعودية. التحالف سيعمل على 14 مؤشر أداء رئيسي من بينها تطوير وتحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف والمساهمة في الاستدامة المالية وتخفيض النفقات. العقد يمنح حوافز للأداء بناء على تحقيق المستهدفات وعملية ترسية العقد استغرقت عامين وقابلنا 52 شركة و16 تحالفاً، ويتم اختيار التحالف على أساس تحقيق 80% على الأقل من تقييم العطاء الفني".

وأكد الشبل أن عقد تشغيل خدمات المياه قابل للتمديد رهنا بأداء التحالف.

ويأتي ذلك ضمن مراحل دمج 13 إدارة عامة لخدمات المياه في 6 تجمعات مناطقية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

وذكرت "المياه الوطنية" أنها بدأت مرحلة التخطيط وفق مشروعين: الأول يتضمن توحيد الإدارات العامة لخدمات المياه واندماجها مع شركة المياه الوطنية.

أما المشروع الثاني فيتضمن ترسية عقود إدارة وتشغيل وصيانة كل قطاع من القطاعات الستة لفترات تمتد من 5 إلى 7 سنوات.