مصر الفخراني يقاضي وزير البترول بسبب منجم السكري

نواب سابقون أبلغوه بأن التحكيم الدولي سيكون لمصلحة ''سنتامين''

نشر في: آخر تحديث:
يعتزم عضو مجلس الشعب المصري السابق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، المهندس حمدي الفخراني، إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية يختصم فيها وزير البترول المصري، المهندس أسامة كمال، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بفسخ عقد منجم السكري.

وقال الفخراني في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه رغم صدور حكم واجب النفاذ ويجب تنفيذه خلال ثمانية أيام من إعلان وزير البترول بمقتضى قرار المحكمة، لكن الوزير أعلن أنه لن ينفذ حكم المحكمة.

وأوضح الفخراني أنه تسلم أمس الصيغة التنفيذية للحكم، وسيقوم بإعلان وزير البترول بنص الصيغة التنفيذية. وقال "في حالة عدم قيام الوزير بتنفيذ الحكم، فإنني سوف ألجأ إلى المحاكم الجنائية عقب انتهاء المهلة المحددة بثمانية أيام من استلام الوزير صورة من حكم المحكمة، ولن أترك الحكم إلا بعد تنفيذه".

وقال الفخراني "إن أعضاء بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة التقوه مؤخراً بمكتب محافظ الإسكندرية وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري، وقالوا إن حكم المحكمة لن يتم تنفيذه لأن الشركة صاحبة حق انتفاع المنجم سوف تحصل على حكم لصالحها في حال اللجوء للتحكيم الدولي".



وكان وائل حمدي، المحامي، وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر.

واختصم مقيم الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر.

وأكد أنه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـري الواقع على بعد 25 كيلومتراً من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماماً، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة ''سنتامين'' مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية، ما يمثل إجحافاً بحق المصريين.

وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هي 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري، يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.