مصر توسيع نطاق الرقابة الجمركية لمواجهة التهريب

وزير المالية: القرار سيشمل منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

نشر في: آخر تحديث:
في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها، أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، قراراً بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لمصر.

وأشار الوزير إلى أن التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف أحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة.

وقال إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الى 20 كيلومتراً من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، ونفس المسافة 20 كيلومتراً إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.



وبالنسبة لمنفذ السلوم، قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا حتى خط طول 28 درجة شرقاً ومن منطقة رأس الحكمة شمالاً وعلى امتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبية مع السودان.

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الشوري ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.

وقال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق أيضاً على تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.

وأضاف الوزير أن التوصيات شددت أيضاً على أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع إعادة إنشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لأحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانئ من الامن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية ، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك على المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الأماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية ستفعل من رقابتها على المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود أي فساد أو انحراف سيتم إحالة ذلك لجهات التحقيق فوراً.

وقال الوزير إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك، على أن تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.