357 مليار دولار عوائد الكويت النفطية في 4 سنوات

صندوق النقد يتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.9% بـ2013

نشر في: آخر تحديث:
قال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الأفاق المتوقعة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) إن إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تتضاعف تقريباً خلال الخمس سنوات المقبلة لتتجاوز 3 تريليونات دولار بحلول 2017.

وتوقع التقرير أن تبلغ الأصول الأجنبية المجمعة لدول الخليج 1.9 تريليون دولار في نهاية 2012 وحوالي 2.13 تريليون دولار في نهاية 2013 وقد تصل إلى 2.2 تريليون دولار في نهاية 2017 وفقاً للسيناريو الخاص بالتوقعات المختصة مرجحاً زيادة الأ صول الأجنبية لدول الخليج إلى إرتفاع أسعار النفط، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.

وأظهر التقرير أن التغيير السنوي في نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي للكويت هو 2.5% لعام 2010، 8.2% لعام 2011 مع توقعات بـ6.3% في 2012، 1.9% في 2013.

وبالنسبة للمتوسط السنوي لمعدل تضخم السلع الأ ستهلاكية للكويت فقد بلغ 4% في 2012، 4.7% في 2011، مع توقعات 4.3% في 2012، 4.1% في 2013.

وقد شغلت الكويت المركز الثالث بين دول الخليج في قيمة الأصول الأجنبية بـ306 مليارات دولار في نهاية 2011.

وتصدرت السعودية دول الخليج من حيث قيمة الأصول الأجنبية التي بلغت 614 مليار دولار في نهاية 2011 وجاءت الإمارات في المركز الثاني بقيمة أصول 503 مليارات دولار معظمها يسيطر عليها جهاز استثمار أبوظبي.

وجاءت قطر في المركز الرابع بـ59 مليار دولار، والبحرين في المركز الخامس بـ16 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بأعلى فائض للحساب الجاري بنحو 327 مليار دولار في 2011 بعد أن خلقت أسعار النفط لتصل إلى متوسط قياس هو 107 دولارات للبرميل.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن فائض الحساب الجاري المتوقع أن يسجل رقما قياسيا وهو 358 مليار دولار في 2012 قبل أن يتراجع ليصل إلى 262 مليار دولار في 2013.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن العديد من دول الخليج قد تعود إلى العجز المالي بعد عامين، غير أن الأصول ستستمر في الزيادة اثناء هذه الفترة.

ووفقا للسيناريو الخاص بالتوقعات المنخفضة فإنه من المتوقع أن أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل عجزا في الحساب الجاري بحلول عام 2017 وهي البحرين وعمان وقطر والسعودية وسوف تسجل عمان أعلى عجز بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال التقرير حققت دول الخليج فوائض مالية ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأثناء الفترة من 2008 إلى 2012 حققت السعودية وحدها 1.18 تريليون دولار من الصادرات النفطية. ويعتبر ذلك ضعف اجمالي الدخل في 10 سنوات أثناء التسعينيات.

وبلغت العوائد النفطية للإمارات في 2008 - 2012 حوالي 369 مليار دولار، وبالنسبة للكويت فقد بلغت عوائد الصادرات النفطية 357 مليار دولار وقطر 113 مليار دولار وذلك وفقا لمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن.

وأشار التقرير إلى إنتعاش إقتصاديات الدول المصدرة للنفط والمتوقع أن تحقق نموا قويا في 2012. ويرجع ذلك بصفة عامة إلى تعافي ليبيا الذي يعتبر أفضل مما كان متوقعا لها.

وفي دول الخليج يستمر النمو قويا بفضل السياسات المالية التوسعية والأحوال النقدية المواتية - غير أنه من المتوقع تباطؤ النمو من 7.5 في 2011 ليصل إلى 3.75% في 2013.

ومن المتوقع استمرار أسعار النفط فوق 155 دولارا للبرميل في 2012 - 2013. ونتيجة لذلك فإن الفائض المجمع للحساب الجاري من المتوقع أن يستمر بالقرب من معدلاته العالية التاريخية عند حوالي 400 مليار دولار في 2012.