دبي تتعافى عقارياً وتتجه لتحقيق نمو اقتصادي بـ5

الناتج الإجمالي للإمارة سيصل إلى 133 مليار دولار بحلول 2015

نشر في: آخر تحديث:
يبدو أن إمارة دبي تعافت بشكل شبه كامل من الأزمة العقارية التي بدأت في أواخر العام 2008، وأثرت في مختلف أنشطتها الاقتصادية، حيث إن التوقعات تشير إلى تحقيق دبي نمواً اقتصادياً جيداً خلال الفترة المقبلة سيفوق على الأغلب توقعات المحللين التي تأثرت بالأزمة السابقة.

وكان القطاع العقاري في دبي قد شهد أزمة أدت إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية بنسبة وصلت إلى 50% بدءاً من أواخر عام 2008 وخلال عام 2009.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين حكوميين في إمارة دبي قولهم، إن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة سوف يصل إلى 490 مليار درهم إماراتي (133 مليار دولار) بحلول العام 2015، مرتفعاً من 367 مليار درهم في العام 2011، وذلك بالتزامن مع تسجيل الإمارة نمواً اقتصادياً يبلغ متوسطه بين 4.5% و5% خلال السنوات المقبلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي قوله، "إن اقتصاد إمارة دبي متنوع، ومقاوم للعوامل الخارجية، تماماً كما أنه مقاوم للصدمات الداخلية أيضاً".

وأضاف القمزي: "نحن نعتقد أن النمو الاقتصادي في دبي سوف يكون أكثر استدامة، كما أنه سيكون بوتيرة أكثر اعتدالاً مما كان عليه في السنوات الماضية".



وتقول "فايننشال تايمز" إنه في العام 2007 رغم الطفرة التي كانت تعيشها دبي فإن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لدبي بحلول العام 2015 هو 108 مليارات دولار فقط، لكن التوقعات اليوم هو أن يتمكن اقتصاد الإمارة من تحقيق ناتج محلي بقيمة 133 مليار دولار، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وبدبي خلال السنوات الماضية، ما يعني أن أداء الإمارة الفعلي كان أفضل من التوقعات التي سادت خلال فترة الطفرة.

وتشير "فايننشال تايمز" الى أن إمارة دبي نجحت خلال الفترة الماضية في إعادة هيكلة وتمويل العديد من ديونها المستحقة، لكن وبحسب تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" فإن لدى دبي ديوناً يستحق أجل سدادها بين العامين 2014 و2016 وتبلغ قيمتها الإجمالية 48 مليار دولار.

وتشير التوقعات المتفائلة تجاه الأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أنها –أي دبي- واثقة من القدرة على الوفاء بكافة التزاماتها المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري قوله، إن الإمارات تقدم قوانين تدعم ازدهار الاستثمارات وتعزز من الثقة لدى المستثمرين، سواء المستثمرين من داخل الدولة أو خارجها.

وفي حال تمكنت إمارة دبي من تسجديل هذه النسب القوية من النمو الاقتصادي فهذا يعني أنها ستكون داعماً مهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات ككل والتي يتوقع أن تسجل نمواً تتراوح نسبته ما بين 3.5% و4% خلال السنوات المقبلة.