الغرف السعودية سنلجأ للملك ضد قرار رسوم العمالة

المجلس يطالب وزارة العمل بإشراكه في تقييم أضرار القرار

نشر في: آخر تحديث:
في تصاعد جديد جراء قرار وزارة العمل، والقاضي برفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً، ازدادت ردود الأفعال التي اشتعلت في أوساط القطاع الخاص السعودي، حيث يعتزم مجلس الغرف السعودي اتخاذ عدد من الإجراءات، أولها رفع شكوى للمقام السامي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالسعودية.

من جهته قال المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن قرار وزارة العمل لم نستشر فيه كمجلس ولم يخضع هو الآخر لدراسة مستفيضة لتبيان إيجابياته من سلبياته، غير أنه في حقيقة الأمر أن القرار يبدو واضحاً أن مضاره أكثر من منافعه.

وأوضح المبطي أن الاجتماع الذي عقده المجلس، أمس السبت، خرج بحزمة من التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعول عليها في درء مخاطر تنفيذ هذا القرار، مشيراً إلى أن المجلس يعتزم رفع مذكرة لوزارة العمل، بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات قرار الوزارة.

هذا وما زال قرار وزارة العمل السعودية، القاضي برفع رخصة العمل من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 2400 ريال (640 دولاراً) سنوياً يتفاعل في أضابير اجتماعات مجلس الغرف السعودية، حيث خرج الأخير بعدة إجراءات، تركز على ضرورة ثني الوزارة عن تطبيقها هذا القرار، باعتباره يضرب القطاع الخاص السعودي في مقتل ويؤدي به نحو حافة الانهيار.

وخرج اجتماع مجلس الغرف السعودية، أمس السبت، الذي حضره رؤساء وممثلون عن الغرف التجارية على مستوى السعودية، بعدة إجراءات بخصوص قرار وزارة العمل، وأبرز تلك الإجراءات الرفع للمقام السامي والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالسعودية، إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة تداعيات قرار الوزارة.

ونوه بضرورة إشراك القطاع الخاص السعودي في دراسة هذا القرار بجانب أجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية، بغية الوصول لصيغ وقرارات مناسبة بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص، التي هي مقدرات للوطن والمواطن على حد تعبيره.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن القطاع الخاص، اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة، مبيناً أنها تعتبره شريكاً أساسياً لها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيراً من نشاط قطاع الأعمال ودوره، ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر الآلاف من الوظائف للسعوديين.

وقال المبطي إن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها، خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبياً بشكل كبير على القطاع الخاص، ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ملف التوطين.

وزاد أن جميع اللقاءات المكثفة، التي عقدت طوال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية، سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية تعارض تنفيذ هذا القرار.

ووفق المبطي، فإن جميع الآراء تتفق مع الدراسات الأولية، التي أجريت بهذا الشأن، حيث خلصت إلى أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير وستلحق خسائر ضخمة بالمنشآت التجارية والاقتصادية، وسيكون ذلك مهدداً لبقاء واستمرارية الكثير من الشركات السعودية، ما يضر بالاقتصاد الوطني علاوة على الأضرار المباشرة على المستهلك.

وقدر رجال أعمال سعوديون حجم خسائرهم من جراء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص برفع المقابل المادي عن العمالة الوافدة التي تزيد على العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بنحو 16 مليار ريال، وفقا لصحيفة الحياة.