مصر تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 104

بنهاية العام المالي 2012 - 2013

نشر في: آخر تحديث:
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2013، متراجعاً عن عجز قدره 11% في السنة المالية 2012/2011.

ونسبة 10.4% أعلى من نسبة 8% التي كانت متوقعة في الأصل للسنة المالية 2013/2012، ولكن خبراء اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن التقدير الأصلي كان متفائلاً لأنه استند إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.

وأعلن العربي التوقع الجديد لعجز الموازنة لهذا العام عند نسبة 10.4% في مؤتمر صحفي، وكرر من جديد خطة الحكومة لتقليص العجز إلى 8.5% في السنة المالية 2014/2013.

وقالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض العجز في محادثات في القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي وأدت إلى اتفاق تمهيدي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار من الصندوق لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقدر مسؤولون مصريون عجز الموازنة في السنة المالية 2012/2011 عند نسبة 11%. وقال رئيس الوزراء، هشام قنديل، لرويترز الأسبوع الماضي، إن العجز كان 10.8%، وأوضح أن مصر ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2013/2012 بعد أي اتفاق مع الصندوق.

ومن بين الإجراءات المقرر اتخاذها خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود. وأسعار الوقد الحالية أقل من أسعارها الحقيقية، ويشكل دعم الوقود استنزافاً كبيراً لخزينة الدولة.

وأعلن العربي أن مصر -وهي بلد منتج ومصدر للغاز- ستبدأ في استيراد الغاز في الربع الثاني من عام 2013 الذي يمتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وهي خطوة قد تساعد مصر على الوفاء بتعاقدات التصدير التي أبرمتها مع تزايد الطلب المحلي.

وقالت مصر في أكتوبر/تشرين الأول إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر، وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.

ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وأنبوب لتصدير الغاز، ولكن مصادر في صناعة الطاقة تقول إن الحكومة حولت جزءاً من الغاز المتعاقد على تصديره للسوق المحلي الذي عانى عجزاً في الوقود وانقطاعاً في الكهرباء هذا العام.