الإمارات والسعودية الأكثر تطبيقا لإصلاحات الضرائب

تقرير دولي: حكومات الشرق الأوسط ستواجه تحدياً لرفع عائدات الضرائب

نشر في: آخر تحديث:
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بي دبليو سي عن مواصلة الحكومات عملية إصلاح نظمها الضريبية رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي، حيث اتخذت اقتصادات 31 دولة خطوات من حزيران 2011 حتى مايو 2012 لتسهيل وتقليل دفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعا تمثل في إدخال أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتسديد الضرائب، وقد تم ذلك في 16 دولة.

ووصل معدل الضرائب الإجمالية للشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط ما نسبته 23.6، وتم سدادها على 17.6 دفعة (عدد مرات تسجيل وتسديد الشركة لأنواع مختلفة من الضرائب والمساهمات)، واستغرق ذلك 158 ساعة.

وشكلت ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يختلف تماما عن متوسط الوضع العالمي.

وتم تصنيف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي لعام 2013 على قائمة الدول الأكثر تطبيقا للإصلاحات الضريبية، في حين بقيت قطر في المرتبة الثانية للعام الرابع على التوالي.

وقال دين كيرن، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط تحتل مكانة متميزة جدا على قائمة أعلى مؤشرات دفع الضرائب. وعزا كيرن ذلك بشكل كبير إلى أن الضرائب المفروضة قليلة نسبيا، وإلى الاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الحكومية.

ومع زيادة متطلبات الإنفاق ومطالبة الشعوب بالمزيد من الحقوق الاقتصادية سوف تواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تحديا لرفع عائدات ضرائب إضافية في المستقبل، إما عن طريق فرض ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية أو زيادة معدلات الضرائب.

وأشار لوبيز كلاروس أوغوستو، مدير المؤشرات والتحليل العالمي في مجموعة البنك الدولي إلى أن الإيداع والدفع الإلكتروني يعملان على تقليل الأوراق والتعقيدات في النظم الضريبية، ويمكن أن يساعدا على زيادة الالتزام الضريبي وخفض تكلفة إدارة الضرائب.

ويخلص التقرير إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك تخفيض تدريجي في عدد الدفعات وعدد الساعات التي تقضيها شركة متوسطة الحجم فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتها الضريبية. ويعتبر هذا التخفيض في عبء الإدارة الضريبية تطورا مرحبا به في جميع مناطق العالم.

ويبلغ متوسط عدد مرات دفع الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 17.6 مرة، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، باستثناء أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التي لديها أقل المعدلات.

وقد انخفض عدد مرات التسديد في هذه المنطقة بسبب المستوى المنخفض لمعدل الضرائب، والذي يعتبر أقل من جميع المناطق الأخرى ولكن إلى حد ما، يعوض هذا بانخفاض استخدام الإيداع الإلكتروني بشكل عام، وتسهيلات الدفع لضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية بشكل خاص، وأنظمة ضريبة القيمة المضافة.