الاقتصادي الأعلى بالسعودية يدرس حظر تصدير السلع المدعومة

الخريجي: الدعم وجد لمساعدة المستهلك المحلي وليس من أجل التصدير

نشر في: آخر تحديث:
يدرس المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية حالياً منع تصدير السلع المدعومة من قِبَل الدولة، ومن المنتظر صدور قرار بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر حكومية.

وتقدم الدولة الدعم لسلعة الدقيق بأكثر 70% من أسعاره الحقيقية، إذ يتراوح ذلك الدعم بين 65 ريالاً و80 ريالاً حسب نوع الدقيق؛ الأمر الذي شكّل عاملاً مهماً في استقرار السلعة، وعدم ارتفاعها بأسعار قياسية تفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.

وأشارت مصادر إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جداً، وأن تجاراً استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى؛ للاستفادة من الفروقات السعرية إثر الدعم.

من جانبه يقول وليد الخريجي، مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن جدوى الدعم المُقدم من الدولة للسلع التي يدخل في إنتاجها الدقيق "من المُفترض أن أي سلعة تقدم الدولة لها الدعم تكون غير قابلة للتصدير".

وأضاف الخريجي: "بالنسبة للمواد التي يدخل الدقيق في إنتاجها، فإن مؤسسة الصوامع سبق أن أجرت دراسة حول هذا الموضوع تضمنت حساب قيمة الدعم في كل منتج يتم تصديره، وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة".

وشدَّد الخريجي، على أن دعم الدولة للسلع وُجد لكي يساعد المواطن والمقيم ولم يُقر من أجل التصدير إلى خارج السعودية.

وأشارت المعلومات إلى أنه في حال رغبت الشركات في التصدير فإنه سيتوجب عليها وفق النظام الذي سيصدر لاحقاً رد الإعانة التي قدمتها الدولة لتلك السلعة المصدرة، ليتم التعامل معها كالذي تم مؤخرا في سلعة الدجاج المحلي الذي رفع حظر التصدير عنه، وأقرت معه استرداد الإعانة المقدمة له، ومعاملتها كالمشتقات البترولية في هذا الشأن.

ويبلغ سعر الدقيق زنة 45 كيلوغراما الخاص بالمخابز بعد دعم الدولة نحو 22 ريالا، أما "فوم" وهو الدقيق العادي الذي ينتج منه الخبز وبنفس الحجم فيبلغ سعره بعد الدعم 20 ريالاً.

وطالب مختصون بأهمية استرداد قيمة الإعانات المقدمة للسلع المصدرة بالنظر إلى أنها وجدت لمساعدة المواطنين بالدرجة الأولى وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، مع أهمية إيجاد أنظمة قوية ودقيقة في هذا الشأن منعاً لأي استغلال.