قنديل يستعين بـ5 وزراء لمواجهة العجز والدولار

تحديات وزير المالية "الأصعب".. ووزير الاتصالات هو الأوفر حظاً

نشر في: آخر تحديث:
أدى الوزراء الجدد فى الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى ظهر اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتضمن التعديل الوزاري 5 وزارء من بين أعضاء الحقيبة الاقتصادية التي تضم 9 وزارات، وشملت التعديلات الجديدة وزارات المالية والطيران والكهرباء والاتصالات والنقل.

وفيما يبدو فإن وزير المالية الجديد الدكتور المرسي السيد حجازي، هو أكثر الوزراء الذي سيواجه مصاعب كثيرة خلال الفترة المقبلة تتعلق جميعها بتراجع واردات الدولة وزيادة حجم العجز الذي بلغ وفقاً للأرقام الرسمية نحو 200 مليار جنيه (31.5 مليار دولار)، هذا بخلاف استمرار تراجع الاحتياطي النقدي والذي فقد نحو 20 مليون دولار الشهر الماضي، مع استمرار خسائر الجنيه مقابل الدولار.

اتساع نطاق الدين

وحجازي هو أستاذ اقتصاد المالية العامة بكلية التجارة جامعة الأسكندرية، من مواليد 26 مارس 1948 حصل على الدكتوراه عام 1997، وله العديد من المؤلفات والأبحاث في القطاع المالي والاقتصادي من بينها "ضرائب الدخل والثروة والإنفاق في لبنان"، و"النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق + حلول"، و"اتساع نطاق الدين"، و"مبادئ الاقتصاد العام"، "تقويم تجربة السوق العربية المشتركة". وتشير المعلومات إلى أنه تم اختياره بترشيح من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي.

أما وزير الكهرباء والطاقة، المهندس أحمد إمام فقد سبق تعيينه نائبا لوزير الكهرباء في ديسمبر الماضي بقرار رئاسي، وهو من مواليد محافظة الاسكندرية في 12 ابريل 1944, حاصل علي بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوي عام 1966 , ورأس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وقطاعات الانتاج لشركة غرب الدلتا , كما صدر قرارا جمهوريا في التاسع من ديسمبر الماضي بتعيينه بمنصب نائب وزير الكهرباء و الطاقة.

ويواجه الوير الجديد مجموعة من التحديات أهمها زيادة الطلب على إستهلاك الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية، وكذلك إرتفاع تكلفة الطاقات المتجددة، وزيادة الإستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية، الى جانب الضمان الحكومى لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات الكهرباء ، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الإستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة، هذا بخلاف ارتفاع مديونية الوزارة لدى الجهات الحكومية والتي لم تتمكن الشركات من تحصيلها، ما يزيد من أعباء الشركات التابعة للقطاع.

مجموعة تحديات

فيما يواجه وزير النقل الجديد الدكتور حاتم عبد اللطيف مجموعة من التحديات التي تتمثل في التوقف التام لمشروعات وزارة النقل فى قطاعات النقل البحرى والنهرى ومشروعات الطرق الطرق والكبارى. أما إحالة عقود عدد من المشروعات الاستراتيجية لوزارة العدل لدراسته فيعد من أكبر الملفات الشائكة التي تواجه الوزير، حيث من المتوقع أن تلجأ هذعه الشركات إلى التحكيم الدولى، خاصة فيما يتعلق بعقد شركة قناة السويس للحاويات، التى تدير رصيف حاويات شرق بورسعيد، وذلك بسبب مشروع القناة الملاحية للميناء.

بالإضافة إلى توقف مشروع محطة حاويات شركة «ديبكو» للحاويات فى دمياط على الرغم من قيام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف المشروع تحت إشراف الدكتور على زين العابدين وزير النقل السابق.

وعبد اللطيف هو أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس وتخرج فى كلية الهندسة عام 1980، ثم حصل علي رسالة الماجستير في مجال هندسة النقل عام 1985، وحصل علي درجة الدكتوراه 1990. وهو خبير للأمم المتحدة في مجال النقل والمرور وعضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة النقل بأكاديمية البحث العلمي ومدير وحدة النقل بجامعة عين شمش من عام 2000 إلى 2005 كما أنه أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بمجال النقل والمرور.

خسائر كبيرة

أما وزير الطيران الجديد المهندس وائل المعداوى، فإنه يواجه مجموعة من التداعيات السلبية الحالية التى أصابت صناعة النقل الجوى فى مصر خلال الفترات الأخيرة والتي تسببت في تحقيق القطاع لخسائر كبيرة، خاصة في ظل تراجع نسب الإشغال وما يتردد بشأن اتجاه بعض شركات الطيران الخاص للتوقف بسبب هذه الخسائر.

تولى المعداوى العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الطيران ومواليد 1949، شغل نائبًا، ثم رئيسًا الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان رئيسًا لشركة سمارت للطيران، كما شغل نائبًا لرئيس شركة خدمات البترول، إلى جانب أن المعداوى كان رئيسًا لشعبة البحوث الفنية ومساعد رئيس أركان القوات الجوية.

أما وزير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف أحمد حلمى نجيب، فربما يكون الأوفر حظاً، حيث يعد التحدي الأكبر أمامه هو تنمية قطاع الاتصالات، وقد كان عضوًا بمجلس إدارة هيئة البريد، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، ورئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة اوراكل، وعمل حلمى مديرا عاما بإحدى الشركات بدبى.