مصر: محادثات صندوق النقد لم تسفر عن اتفاق محدد

الحديدي‏:‏ لا علاقة بين قرض الصندوق والانتخابات البرلمانية المقبلة

نشر في: آخر تحديث:

قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه لا علاقة بين قرض صندق النقد الدولي الذي تتفاوض حوله الحكومة لإقراض مصر‏4.8‏ مليار دولار وبين الانتخابات البرلمانية.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، إلى أن قرض الصندوق ليس نهاية المطاف، إلا أنه يعد شهادة ضمان للبرنامج الاقتصادي الوطني، وسيسهم في حدوث انتعاش اقتصادي.

وأشار في تصريحات صحافية لمحرري مجلس الوزراء إلى أن لقاء د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي والوفد المرافق امس كان مخصصا للاتفاق على الخطوط العامة وللتأكيد على دعم الصندوق واهتمامه على أن تحصل مصر على قرض الصندوق.

وأوضح أن الجلسة التي جرت أمس بين د. قنديل ومسعود أحمد لم تسفر عن نتائج محددة، خاصة وأن اللقاء كان لمجرد التواصل وتمهيد لقدوم البعثة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لقدوم البعثة إلى مصر.

وأكد الحديدي أن البعثة المرتقب زيارتها إلى مصر تتكون من فنيين ويكون هدفها مراجعة البيانات والحصول على معلومات والتواصل مع اطياف المجتمع.

وفيما يتعلق بقرار النائب العام بمنع 21 رجل أعمال من التصرف في أموالهم في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية، صرح بأن ذلك أمر يخضع للقضاء فقط والحكومة ليس لها دخل فيه من قريب أو بعيد.

وفي شأن آخر قال مسئول بمجلس الوزراء أن المشهد الاقتصادي المصري تغير عن الوضع الذي كان عليه في نوفمبر، مشيرا إلى أن موافقة الولايات المتحدة الامريكية على منح مصر190 مليون دولار مؤشر ايجابي على أنه لا يوجد قرار سياسي أمريكي بالضغط على الصندوق لعدم مساعدة مصر، مؤكدا أن الامريكيين يريدون مساعدة مصر.

واوضح الحديدي خلال لقاءه بالصحفيين في مجلس الوزراء اليوم، أمس في أول تعليق رسمي على الاحداث الجارية بمحيط مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم أن الخلاف السياسي احدد سمات الديموقراطية التي نسعي جميعا لترسيخها في مصر ولكن يجب ألا يتحول الخلاف السياسي إلى استخدام العنف لان العنف يرتد على الجميع ويشوه صورة مصر الديمقراطية التي نسعي جميعا إلى الحفاظ عليها.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن احترام حق التظاهر السلمي حق يكفله القانون وتؤمنه الحكومة الا ان اعمال التخريب التعدي على المنشآت سواء كانت حكومية او غير حكومية عامة أو خاصة أمر مرفوض ويجب احترام القانون وتطبيقه.