خبير: تصحيح أوضاع سوق العمل يوفر 800 ألف وظيفة للسعوديين

توقع أن ترتفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 20% قبل نهاية 2013

نشر في: آخر تحديث:

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية منصور الشثري أن انطلاق الحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة والسائبة في السعودية سيكون لها أثر إيجابي كبير على أوضاع سوق العمل في المملكة.

وأوضح في تصريحات لصحيفة الرياض، أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية ظلت مستقرة تقريبا عند 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص، رغم كل جهود وزارة العمل والقطاع الخاص لتوطين الوظائف، وذلك بسبب انتشار ظاهرة العمالة السائبة التي اضعفت قدرة القطاع الخاص على توطين الوظائف.

وتوقع بعد اعادة الانضباط لسوق العمل نتيجة استمرار الحملات التفتيشية ان ترتفع نسبة السعوديين الى 20% قبل نهاية العام الحالي، مما سوف يوفر ما يقارب من 800 ألف وظيفة للسعوديين، وهو ما بدأنا نشاهد بوادره الايجابية في نزول الشباب السعودي للعمل بعد أن بدأت الحملات التفتيشية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إن هيبة النظام بدأت تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية وهو ما أسعد قطاع الأعمال نظراً لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحسن بيئة العمل.

وأضاف أن نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافدة تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفاؤهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم.

وتحركت أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الاقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم وتطبيق الأنظمة بحقهم وبحق مشغليهم ومن يؤويهم، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء، وبعد إطلاع المجلس على تقرير وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد نظر المجلس في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

وشهدت عدد من مناطق المملكة الأيام الماضية حملات مكثفة من قبل اللجان المختصة والفرق المعنية بهذا الشأن في الجوازات ووزارة العمل لضبط المخالفين ومجهولي الهوية ومن يعملون بشكل غير نظامي، حيث لاقت هذه الحملات تأييد أوساط المجتمع نظراً للانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى امن المجتمع وانظمة الدولة حيث أدى تفشي هذه الظاهرة وتهاون البعض في تشغيلهم إلى تضرر الكثير من المواطنين ممن لديهم عمالة بكفالات نظامية بعد هروبهم وتشغيل الغير لهم إضافة إلى خطر العمالة غير النظامية الذين لا تعرف هوياتهم.