"العمل" تدرس خفض السعودة في قطاع المقاولات إلى 3%

النصبان لـ "العربية": نتفاوض مع "الوزارة" لحل مشكلة رسوم العمالة الوافدة

نشر في: آخر تحديث:

تدرس وزارة العمل السعودية، إمكانية خفض نسبة السعودية إلى 3 في المئة للمنشأة المنفذة لعقد مقاولات إنشائية كمعدل توظيف، بعد أن كانت في السابق 7.5 في المئة؛ إضافة إلى إمكانية تحقيق معدل توطين للمنشأة المنفذة لمشاريع نظافة المدن عند 2 في المئة لتحصل في المقابل على خدمات وزارة العمل.

من جانبه أكد فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، أن تعديل نسبة السعودة المطلوبة في قطاع المقاولات، جاء نتيجة مباحثات بين وزارة العمل ولجنة المقاولين.

وأوضح النصبان أن هذه الخطوة قد حلّت جزءاً واحداً فقط من المشكلات الكثيرة التي يعاني منها قطاع المقاولات في المملكة.

ونوه عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض إلى أن المفاوضات مع وزارة العمل ما تزال مستمرة فيما يتعلق بزيادة رسوم الترخيص للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال.

وبحسب ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية، عن مصادر مطلعة فإن قرار الوزارة سيكون مرتبطا بالنتائج الأولية أو النهائية الإيجابية المتحققة بعد انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقدرة قطاع المقاولات على التعاطي مع توطين الوظائف خلال الفترة المقبلة التي تعتبر بالنسبة للمملكة فترة مليئة بالمشاريع التنموية في مختلف المجالات.

ويأتي ضمن الدراسة إحداث نشاط جديد بمسمى "نشاط المشاريع الحكومية"، يقوم على مبدأ الربط بين العمالة التي تم إصدار تأشيرات استقدامها بموجب خطاب تأييد من الجهة الحكومية والمشروع المطلوب تنفيذه، بحيث تبقى هذه العمالة مدة المشروع وتجدد رخص عملها، وفقا لهذه المدة وترحل خارج البلاد إذا انتهى المشروع، إلا في حال وجود مشروع حكومي آخر يمكن نقل خدماتها إليه.

ويكون لهذا النشاط نسب توطين أقل تسمح بإصدار وتجديد رخص العمل حتى لو كانت المنشأة في هذا العقد في النطاق الأصفر؛ ما يسهم في إزالة المعوقات.

أما فيما يتعلق بما يعرف بـ"المنشآت المتعثرة" التي لم تبذل جهدا لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة وبالتالي يتعذر على الوزارة تقديم خدمات لتلك المنشأة، فإنه لا يسمح لهذه العمالة بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها إلى جانب التزام الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بالمتابعة، وترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع.