160 ألف "سعودية" يعملن في المحال النسائية بـ2012

5 جهات رقابية.. وموظفات ميدانيات يتابعن التأنيث

نشر في: آخر تحديث:

بدأ العد التنازلي لتأنيث المحال النسائية في السعودية، ويبدو أن القرارات الأخيرة الصارمة لوزارة العمل والجهات الرقابية أتت أكلها، بحسب صحيفة الرياض.

وقال نائب المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المشرف على عمل المرأة في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي إن وزارة العمل قامت بتوظيف قرابة 45 موظفة لمتابعة عمليات تأنيث المحال النسائية ويتواجدن ميدانياً في المجمعات التجارية الكبيرة.

وأوضح خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس الأول حضرها عدد من رجال الأعمال ومسؤولي مكاتب العمل في المنطقة الشرقية أن عدد العاملات السعوديات في المحال النسائية بلغ 160 ألف موظفة عام 2012 بينما كان العدد في عام 2010، 50 ألف سيدة، مشيراً إلى أن مراكز حضانة الأطفال والمواصلات العامة في القطاع الخاص أكبر عائق أمام المرأة السعودية بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة والدوام في الفترات المسائية، وقال: "جارٍ العمل لتحسين بيئة العمل في المحال النسائية ليتواكب مع القرار والتسهيل على المرأة العمل في تلك المحلات".

وأوضح بأن العمل جارٍ على تأنيث الأقسام في المصانع وليس تأنيث المهن حيث بلغ عدد المصانع المنتجة حسب إحصائية وزارة التجارة والصناعة ما يقارب من 5700 مصنع وهناك تواصل مع كل المصانع لحصر الوظائف والأقسام القابلة للتأنيث بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، مبيناً أن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي تشهد تزايدا كبيرا جدا وندعم عمل المرأة في المصانع من ناحية التدريب والتأهيل والتوظيف.

وكشف التخيفي عن عقوبات عدم تأنيث المحال النسائية والمتمثلة في 5 جهات حكومية، موضحاً أن وزارة العمل تضع المنشأة في النطاق الأحمر وإيقاف الخدمات والغرامة المالية، بينما وزارة الداخلية تطبق العقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة، أما وزارة الشؤون البلدية والقروية الإيقاف المؤقت بينما وزارة التجارة إلغاء السجل التجاري ويأتي دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدين العاملين أو العاملات في حالة التحرش والمخالفات السلوكية والابتزاز.

وقال إن هذا القرار إلزامي وليس اختياريا، لكونه تنفيذ لأمر ملكي قضى ب "قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية".

وأضاف بأن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مكمل لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، لينتقل الى تأنيث محلات المستلزمات النسائية وهي "فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات".. منوها بإمكانية قيام المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها توظيف النساء لكن ذلك غير ملزم في الوقت الحاضر،شرط توفير كافة الاشتراطات الواجب توافرها في تطبيق مثل هذه الخطوة.

وضمن هذا السياق أكد على انه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، كما يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي الى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.

وذكر التخيفي الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية في المحلات المتخصصة وهي (الإلزام بتوظيف سعوديات 100%. وحظر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم. مشيرا بأن لصاحب العمل تخصيص الدخول للعوائل، او قصر المحل على النساء فقط، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط. وكل ذلك في إطار التزام العاملات بالحشمة أثناء العمل.