عاجل

البث المباشر

انخفاض إنفاق الأسر المغربية إلى النصف بعد الربيع العربي

المصدر: العربية.نت

تعاني الأسر في المغرب من صعوبات مالية خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ بعد انخفاض معدلات مؤشر الإنفاق، وفقا لصحيفة الحياة.

وتراجع مؤشر إنفاق الأسر المغربية إلى نحو نصف معدلاته قبل سنتين، نتيجة الصعوبات المالية التي أصبح يعانيها الاقتصاد المحلي ارتباطاً بتراجع الإيرادات، وتدني الاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة العامة، التي باتت تقترب من 9% من الناتج الإجمالي، وهي الأكبر في تاريخ المغرب منذ ثلاثين سنة.

وأظهرت إحصاءات حكومية، نمواً ضعيفاً في استهلاك الأسر المغربية قُدر بنحو 6.3% من الناتج الإجمالي، بعدما كان يتجاوز 4.7% قبل "الربيع العربي" الذي حمل معه بعض الصعوبات الاقتصادية التي أضرت بالطبقات المتوسطة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وظل الإنفاق العائلي يمثل قاطرة النمو في الاقتصاد المغربي على مدى السنوات الأخيرة، ويساهم في نحو 60% من حجم التطور الاقتصادي و6،5 نقطة من الناتج الإجمالي، مدفوعاً بسياسة استهلاكية إرادية وتسهيلات مصرفية شملت أساساً قطاعات العقار والنقل والتجهيزات المنزلية والإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة والاستثمارات الفردية.

واعتبرت الإحصاءات أن معظم الأسر المغربية قلص نفقاته غير الأساسية أو الكمالية، ولم يساهم الاستهلاك العائلي العام الماضي سوى بـ7.2 نقطة من الناتج الإجمالي، ما قلص مشتريات المغرب من السلع الأجنبية نتجه ضعف الطلب الداخلي.

وأفادت الإحصاءات بأن واردات المغرب تراجعت من 5 إلى 2،6 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي، كما تراجع رصيد الرباط من العملات الصعبة نتيجة تقلص إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسجلت المبادلات الخارجية عجزاً إضافياً في ميزان المدفوعات الخارجية الذي أصبح سالباً، ما أثر في الاحتياط النقدي ودفع في اتجاه الاقتراض الخارجي.

وأدى شح السيولة النقدية إلى انخفاض واضح في وتيرة القروض المصرفية التي لم تتطور سوى بنحو 4% وكانت تقدر بـ28% نهاية العقد الماضي مدفوعة بتمويلات قطاع العقار والمشتريات الكمالية.

ونتيجة ضعف الاستهلاك تراجع معدل الادخار الوطني إلى دون 26% من الناتج الإجمالي، بانخفاض نقطتين عن قيمته قبل سنتين.
ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى إنفاق 36% من الناتج الإجمالي على الاستثمارات المحلية لتأمين نمو يتراوح بين 3،5 و5%، والضرورية للحفاظ على وتيرة التنمية ومعدلات البطالة عند سقف 10%

إعلانات

الأكثر قراءة