نمو التجارة الدولية بـ48.5 تريليون دولار بحلول عام 2025

نقص تمويل التجارة الدولية مازال يشكل التحدي الأكبر للتعافي الاقتصادي والتنمية العالمية

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت نتائح المسح العالمي حول أنماط تمويل التجارة في الأسواق العالمية إلى أن التجارة الدولية مرشحة للنمو بشكل قوي لتصل إلى 485 تريليون دولار بحلول عام 2025، مما يشكل دعماً لنمو الاقتصاد العالمي.

وأفادت نتائج المسح أن 69% من المشاركين قالوا إن هناك تراجعاً في عدد المنازعات في ما يتعلق بتمويل التجارة، مما يعكس عودة إلى الأوضاع الطبيعية للتجارة، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأوضح المسح أن 65% من المشاركين أشاروا إلى أن تطبيق بازل 3 من شأنه أن يؤثر بشكل كبير أو إلى حد ما في كلفة التمويل والسيولة الخاصة بتمويل التجارة.

وأظهرت نتائج المسح العالمي وجود علامات على تحسن طفيف في تمويل التجارة من ناحية القيمة، ولكنها مازالت أقل عن معدلاتها السابقة، بحسب توقعات نحو 68% ممن شملهم المسح من بنوك ومؤسسات مالية، مؤكداً أن نقص تمويل التجارة الدولية مازال يشكل التحدي الأكبر للتعافي الاقتصادي والتنمية العالمية.

جاء ذلك خلال إطلاق غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع اللجنة المصرفية الإقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي أمس "القواعد الموحدة لالتزامات الدفع المصرفية" في خطوة تهدف لتسهيل ممارسة التجارة بين المنطقة والعالم.
وتعتبر القواعد الموحدة لالتزامات الدفع المصرفية التي ستدخل حيّز التنفيذ رسمياً ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، خطابات اعتماد إلكترونية،

وطريقة بديلة للدفع في المعاملات التجارية، وقد طورتها التجارة الدولية بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية بين البنوك (سويفت).

وتوفر القواعد الموحدة لالتزامات الدفع المصرفية الفوائد والمزايا التي توفرها خطابات الاعتماد ولكن في المجال الآلي والإلكتروني، وتساعد البنوك على توفير خدمات مالية بطريقة مرنة وقليلة المخاطر وذلك لعملائها من الشركات العاملة في مختلف شرائح قطاع التوزيع والدعم والخدمات اللوجستية.

وخلص المسح إلى أن تمويل الصادرات والواردات التجارية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة مستمر في الاعتماد على عمليات الاقتراض بالعملات المحلية في ما يخص السحب على المكشوف، مما يحد من قدرتهم على التعامل التجاري بمستويات أعلى في ظل هذه الظروف الصعبة.