"الإسلامي للتنمية" يدرس تمويل مصر بـ10 مليارات دولار

رئيس البنك: مؤتمر موسع في لندن للترويج للاستثمار بدول الربيع العربي

نشر في: آخر تحديث:

أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دعم مجموعة البنك الكامل لمصر واقتصادها، معلناً عن تنظيم مؤتمر موسع بالعاصمة البريطانية لندن يوم 16 سبتمبر المقبل للترويج للاستثمار بدول الربيع العربي.

وقال علي وفقاً لـ"المصري اليوم"، إنه زار تونس مؤخرا وحاليا مصر للتحضير لهذا المؤتمر الهام، حيث سيحضر المؤتمر كبار رجال الأعمال من مجموعة الثمانية ومن الدول الإسلامية ومن خارجها لحثهم على ضخ استثمارات جديدة بدول الربيع العربي والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر فيها.

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرص المجموعة على دعم جهود الحكومة المصرية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الإطارية المتعددة بين المجموعة ومصر والتي بموجبها حصلت مصر على تمويل بأكثر من 6 مليار دولار آخرها تمويلا لهيئة البترول وقع أول أمس الاثنين بقيمة 300 مليون دولار.

من جانبه كشف الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن تقدم الوزارة بمبادرة جديدة للبنك تتمثل في قيام مجموعة البنك بوضع برنامج خاص لدعم مشروعات التنمية في مصر يتيح تمويلا متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، تضخ على مدى 5 سنوات أي ملياري دولار سنويا.

وقال، "إن وزارة المالية طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والتي تحتاجها مصر في كافة القطاعات".

وردا على هذه المبادرة، أكد الدكتور أحمد محمد علي أن البنك الاسلامي للتنمية، سيدرس بعناية الاقتراح المصري، والذي يعتبره مبادرة طيبة لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الأخير في دوشنبه، طاجيكستان، قد قرر زيادة رأسمال البنك للمرة الخامسة كما قرر استدعاء نسبة الـ50% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء وذلك لتمكين البنك من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء بالبنك.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمصر في "البنك الإسلامي للتنمية" زينهم زهران، "إن استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والإعلان عنها، سيوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري علي الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته، لافتا إلى أن مكانة البنك الإسلامي للتنمية وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهودا بها على الصعيد الدولي، ستسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري واستعادة ثقتهم فيه.

وأضاف أن اقتراح وزارة المالية يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل بحيث تقدم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، والبنك الاسلامي للتنمية يتولى عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الآخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية.