10 محاور تنقذ مصر من الإفلاس وتضمن نجاح حكومة الببلاوي

خبراء: استثمار فوائض الأموال الخليجية ومحور تنمية قناة السويس على رأس المحاور

نشر في: آخر تحديث:

حدد خبراء ومحللون اقتصاديون 10 محاور يمكن الاعتماد عليها حتى لا تتعرض مصر للإفلاس، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية بنسب غير مسبوقة، وقالوا إن هذه المحاور سوف تضمن أيضاً نجاح حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وقال المحلل المالي نادي عزام لـ"العربية.نت"، إن صكوك الشركات هي إحدى الأدوات المستحدثة للتنمية في العالم، حيث بلغ حجم استثمارات العالم من صكوك الشركات الإسلامية بنهاية 2012 حوالي 1.6 تريليون دولار، ويمكن الاعتماد على فوائض الأموال الخليجية في هذا المشروع.

ولفت إلى ضرورة الاعتماد على سوق المال من خلال إنشاء شركة قابضة بطريقة الاكتتاب الشعبي العام تضم شركات تابعة، وتقوم هذه الشركات التابعة بشراء كلي أو جزئي للشركات المتعثرة، وتعيد هيكلتها، كما يمكن طرح أسهم هذه الشركة القابضة للأفراد والمؤسسات والبنوك.

وطالب بإعادة النظر في بعض قوانين السوق لتتماشى مع تطور أداء الأسواق العربية والعالمية، وتطوير إدارة الرقابة المالية القائمة على رقابة عمل السوق وطرق التعامل فيها، وتحفيز القيد في سوق المال، وتم قبل ذلك إنشاء الشركات العملاقة في قطاع الصناعة، وكذلك التوسعات في الصناعات القائمة عن طريق توفير التمويل اللازم لفتح خطوط إنتاج جديدة وتلبية احتياجات الكثير من القطاعات الهامة القابلة للتوسع، مثل قطاع البترول وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشدد على أن محور تنمية إقليم قناة السويس فرصة حقيقية لخلق تنمية على أرض الواقع من خلال إقامة مشروعات لوجيستية وإصلاح السفن، واستغلال مجموعة الموانئ بالمنطقة التي تثير لعاب المستثمرين مع إجراء التعديلات اللازمة لتكون التنمية في هذا المحور أولوية للمستثمرين المصريين ويليهم العرب ثم الأجانب مع مراعاة البعد الأمني عند البدء في هذا المشروع.

ولفت إلى أهمية المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال المصريين ودورها في عودة الكثير من الاستثمارات الخارجية، هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية والاقتراض من الخارج والزيادات غير المدروسة في رواتب العاملين بالدولة التي أرهقت المواونة العامة للدولة.

وشدد الخبير الاقتصادي عماد كمال في تصريحات لـ"العربية.نت"، على أن إعادة الأمن والاستقرار للشارع هي التحدي الأكبر لحكومة الببلاوي، ولن تتحق أي تنمية قبل إعادة الأمن، هذا بالإضافة إلى استخدام مبالغ الدعم العربي في الاستثمار وليس في تمويل عجز الموازنة، خاصة أن أقساط هذه المبالغ سوف تستحق بعد فترة قريبة.

وأوضح أن قطاعي السياحة والتصدير يمكن الاعتماد عليهما بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، ولكن الموضوع يحتاج إلى إجراءات جديدة لتحفيز السياحة ودعم التصدير، ويمكن للحكومة أن تدعم هذين القطاعين، وفي وقت قريب سوف يوفران عملة صعبة جيدة.

وشدد كمال على ضرورة تقليص عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وعدم الإسراف في الإنفاق على البنية التحتية في هذا التوقيت، والحد من التشغيل في الحكومة، خاصة أن بند الأجور هو الأعلى في الموازنة العامة.