مصر تقر خطة تحفيز اقتصادي بـ3.2 مليار دولار

وزير المالية: نتجه لترشيد الإنفاق عبر تقليص دعم الطاقة من خلال المساعدات الخليجية

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه، أو ما يعادل 3.2 مليار دولار، للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.

وأضاف بهاء الدين أن الحكومة ستعرض برنامجها الاقتصادي على دول الخليج العربية، وخاصة الإمارات التي وافقت بالفعل على تمويل مشروعات طبية وبناء عشر صوامع للقمح.

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال بهاء الدين إن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى المشروعات والخدمات كثيفة العمالة التي تساعد الفقراء.

خفض العجز

وقال وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة تهدف على الرغم من الإنفاق الجديد إلى خفض العجز في الميزانية إلى 9%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتى نهاية يونيو 2014 من 14%، في العام الماضي.

وأضاف جلال أن ذلك سيتم من خلال ترشيد الإنفاق وبصفة خاصة على دعم الطاقة ومن خلال المساعدات الخليجية.

وقفز عجز الميزانية في مصر منذ بداية 2013 إلى نحو نصف الانفاق الحكومي بأكمله. وقال جلال إن الحكومة حصلت على دعم أيضا من انخفاض أسعار الفائدة بفضل المساعدات العربية، حيث تراجعت تكلفة خدمة الدين بواقع 2 أو 2.5%. وكان المسؤولان يتحدثان للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

تغيير في سعر الطاقة

وقال جلال "سيكون هناك تغيير في سعر الطاقة بشكل متدرج للمستثمرين الكبار في كافة منتجات الطاقة.

"سنتفق على خطة مرحلية على عدة سنوات لتنفيذ هذه الزيادات التدريجية قد يستمر تطبيقها على عامين وسيتم البدء في تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي." وقال إن الحكومة لا تخطط لفرض ضرائب جديدة.

من جانبه قال وزير التخطيط أشرف العربي إن الحكومة تتوقع أن يرفع الإنفاق الإضافي النمو إلى 3.5%، في 2013-2014 من 2%، في العام الماضي.

سداد مستحقات متأخرة

وسوف يستخدم حوالي 2.2 مليار جنيه من الأموال الإضافية لسداد متأخرات على الحكومة مستحقة لشركات المقاولات، وسيسدد أغلبها بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال العربي إن الأموال الإضافية ستستخدم أيضا لبناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال مزيد من التحسينات على شبكة المواصلات في المدينة.

وأضاف أن الحكومة تخطط لزيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل والتي من المقرر الانتهاء منها هذا العام إلى 100 ألف وحدة من 50 ألف وحدة كما كان مخططا له في السابق.

وقال إنه سيتم توصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية كثير منها في جنوب مصر بهدف جذب 4000 مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة.

وقال العربي إن الحكومة ستوصل إمدادات الغاز إلى 800 ألف منزل جديد بنهاية يونيو.