"الخليجي" يشدد على تحصيل أموال التأمينات من الشركات

17 ألف خليجي يستفيدون من تمديد خدمة التأمينات

نشر في: آخر تحديث:

قال فوزي الدويسان، مدير إدارة التأمين الخليجي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، إن المستفيدين من مدة نظام الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون بلغ عددهم حوالي 17500، كما حصل ما يقارب 1500 موظف على معاشات تقاعدية، وفقاً لصحيفة "الرياض".

يذكر أن الكثير من المواطنين الخليجيين يواجهون مشكلة التأمينات الاجتماعية في حال عملهم بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الدويسان على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج العربية في الكويت، تركز على المواطن الخليجي وكيفية حماية حقوقه التأمينية، إلى أن الاجتماع ناقش معالجة قضية سداد الاشتراكات، حيث "وضعنا الضوابط الكفيلة لعلاجها، كما اتفقنا على إعداد أجندة كاملة للاجتماعات السابقة للجنة لوضعها على الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه".

وأضاف "وضعنا آلية للتعاون مع البنوك في دول المجلس بحيث نتجنب أخطاء الماضي، حيث كان أصحاب العمل يضعون المبالغ الخاصة بالتأمين من دون ذكر اسم الشركة ومن خلال بيانات ناقصة غير مكتملة، لذا تم الاشتراط على البنوك عدم قبول أي مبالغ إلا من خلال بيانات كاملة لأصحاب العمل والشركات".

وأوضح أن نظام الحماية التأمينية طبق في دول المجلس عام 2006 ما عدا قطر والإمارات، حيث طبق فيهما في العام التالي 2007، أما الكويت فبدأ التطبيق الفعلي فيها عام 2008، بفارق عامين تراكمت فيهما المديونيات على عدد من المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه المديونيات ستسدد على أقساط وخلال عامين ستكون مسددة بالكامل.

ولفت إلى أن هناك حرصاً على تحصيل أموال التأمينات، لأنها إلزامية طبقا للقانون، مبيناً أن ذلك يتم من خلال الحملات الإعلانية كل ستة أشهر، وعبر الاتصالات، مع توقيع غرامات ومحاسبة أصحاب الاعمال المتقاعسين عن السداد.

من جانبه، تعهّد مدير الإدارة القانونية في مؤسسة التقاعد السعودية جبر الجبر بدراسة مقترحات ومطالبات المشاركين، مع محاولة إيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لها، لافتاً إلى أن النظام الموحد إلزامي لأي مواطن تنطبق عليه الشروط.

من جانبهم طالب بعض المعلمين السعوديين العاملين في وزارة التربية الكويتية بإعادة النظر في أوضاعهم، موضحين أن رواتبهم التي يتقاضونها يكون المرتب الأساسي فيها ضعيفاً جداً، وبالتالي عند تقاعدهم فإنهم لا يحصلون إلا على ما يعادل 10% من رواتبهم الفعلية.

وأكد المعلمون السعوديون أن في هذا ظلماً كبيراً لهم، متسائلين: "هل يعقل بعد خدمة 30 سنة أن يكون راتبنا التقاعدي 200 دينار فقط؟"، فكان رد ممثل التأمينات السعودية سطام الحربي بأن النظام يأخذ بالراتب الأساسي، وهو غالباً الجزء الأكبر من الراتب في غير الكويت.