تصحيح أوضاع العمالة يزيد فرص العمل أمام السعوديين

خبير: المهلة التصحيحية الحالية ستقود إلى إعادة هيكلة قطاع العمل

نشر في: آخر تحديث:

في ظل قرب الانتهاء من مرحلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية، يأمل الشباب السعودي الباحث عن عمل أن تأتي هذه القضية لصالحهم عبر تزايد فرص العمل، خصوصا بعد ترحيل العمالة المخالفة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، توقع مختصون انخفاض حجم تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، إضافة إلى زيادة فرص تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته خلال حديثهم أن التصحيح الحالي للعمالة التصحيحية سيقود إلى تزايد فرص عمل السعوديين.

من جانبه، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة ستقود إلى حملات تفتيشية كبيرة، سينتج عنها إعادة هيكلة قطاع العمل في البلاد، كما أنه من المتوقع أن يكون أمام وزارة العمل أرقام وبيانات صحيحة حول حجم الأعمال التي تشغلها الأيدي الأجنبية، وكيفية زيادة فرص عمل السعوديين.

ولفت باعجاجة إلى أن السعوديين والسعوديات الحاصلين على الشهادات المهنية سيكونون أمام فرص وظيفية حقيقية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذه الفرص ستتوفر في ظل ترحيل حجم كبير من العمالة التي لم تصحح أوضاعها خلال المهلة المحددة، وهو أمر من الممكن أن يحقق نتائج أفضل على صعيد زيادة عدد فرص عمل السعوديين.

وأوضح باعجاجة أن أهم آثار عمليات التصحيح الحالية التي تنفذها وزارتا الداخلية والعمل للعمالة المخالفة، ترتكز على تقليل حجم التحويلات للخارج، وزيادة فرصة تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، إضافة إلى زيادة عدد فرص عمل السعوديين والسعوديات.

من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، أن السوق السعودية مرشحة لأن تكون السوق الأولى في حجم فرص العمل المتوافرة خلال العام المقبل، وقال المشاري إن هذه التوقعات تأتي في ظل انتهاء نحو سبعة أشهر من المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، وهو الأمر الذي سيحقق مزيدا من التنمية والازدهار للاقتصاد السعودي.

وفي سياق ذي صلة، ناقش تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، صدر حديثا، واقع العلاقة بين قطاعات التعليم والتوظيف والدخل المادي، فيما أظهر التقرير أن الأعمار بين 15 و29 عاما تضررت كثيرا من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لما أحدثته من معدلات بطالة تقدر بمعدل 16% بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكانت السعودية قطعت نحو 80% من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تجريها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي جرى تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.