فرنسا تغري السعوديين بضمانات حكومية للاستثمار بالصناعة

مسؤول فرنسي: الاستثمار السعودي في باريس يقتصر على قطاعي العقار والأسهم

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول فرنسي إن الاستثمارات السعودية في بلاده تقتصر على قطاعي العقارات والأسهم، وإن المستثمرين السعوديين يعزفون عن الاستثمار في الصناعة أو الزراعة، رغم محاولات إقناعهم بالدخول في شراكات وامتلاك أسهم.

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن السعوديين يبررون هذا العزوف بارتفاع الضرائب المفروضة على الاستثمار في تلك القطاعات، مؤكدا استعداد الحكومة الفرنسية للجلوس معهم وتقديم جميع التسهيلات والضمانات اللازمة لحفظ حقوقهم.

وأوضح الدكتور لويس بلين، القنصل العام الفرنسي في جدة، أن مؤشرات حجم التبادل التجاري الإيجابية بين فرنسا والسعودية؛ شجّعت الشركات الفرنسية على افتتاح 170 فرعا دائما لها في السعودية، كما دفعت شركات أخرى للمشاركة في تنفيذ مترو الرياض، ومصنع مختص بصناعة الزيوت سيُفتتح نهاية الشهر الجاري، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقال إن أكبر صفقة سُجِّلت بين السعوديين والفرنسيين أخيرا تجاوزت قيمتها 1.3 مليار يورو في مجال التسليح البحري، وأن هناك عوامل عدة تدفع الجانبين لفتح المجال أمام ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في شركات فرنسية لم تشهد تجديدا في رساميلها منذ فترات طويلة.

وأكد القنصل الفرنسي أن القنصلية في جدة منحت في العام الماضي أكثر من 55 ألف تأشيرة، حصة الممتدة صلاحيتها فيها ثلاثة أعوام تُقدّر بنحو 75 في المائة من العدد الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية التي لم تكن فيها التأشيرات الحاملة صلاحية المدة نفسها تتجاوز ربع العدد الكلي من التأشيرات الصادرة.